718
الجريدة الرسمية
وحيث إن الدستور ينص في فصله 73، على أنه «يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها»؛
وحيث إن الاستعمال الأمثل لهذه الإمكانية، تحقيقا للغاية المتوخاة منها وصيانة لتوزيع الاختصاص بين مجال القانون والمجال التنظيمي على النحو الذي أقره الدستور، يقتضي من جانب الحكومة، إحالة النص المعني إلى المحكمة الدستورية، كلما تراءت لها ضرورة التحقق من صبغته التشريعية أو التنظيمية، قبل أن تعمد الحكومة كما في الحالة المعروضة، إلى تغييره بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية ؛
وحيث إنه، يبين في نطاق التحقق من الطبيعة القانونية للفصل 14، المستفتى في شأنه، أنه أتى، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.46 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، ناسخا ومعوضا لأحكام الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 الصادر في 28 من ذي القعدة 1387 (27 فبراير 1968) ؛
وحيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت طبقا لأحكام الفصل 73 من الدستور، فإنها تنظر في صيغة النص كما هو قائم، أي في صيغته المعروضة ؛
عدد 6953 - 4 جمادى الآخرة 1442 (18 يناير 2021) وحيث إنه يبين من المقتضيات المتضمنة في الفصل 14 المحال، أنها لا تتناول أيًّا من المواد التي يختص بها القانون، لا سيما بمقتضى الفصل 71 من الدستور ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون هذه المقتضيات مندرجة في مجال السلطة التنظيمية طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور ؛
لهذه الأسباب :
أولا تصرح بأن مقتضيات الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 الصادر في 28 من ذي القعدة 1387 (27 فبراير 1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، كما تم تغييره، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الاثنين 20 من جمادى الأولى 1442 (4 يناير 2021).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي، محمد علمي. خالد برجاوي.