BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 107

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 829

لمواكَبَة الإنعاش الاقتصادِيّ. وهو مجهود لا يُستهان به للاستجابة لحجم الانكماش الذي يُعاني منه الاقتصاد الوطني.

وبصفة عامّة، فقد انخرط المغرب في بعض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بلدان أخرى، بما يتناسب مع إمكانياته التنموية، ولكن دون التوجّه نحو اتخاذ تدابير ذات صبغة غير معهودة ومبتكرة بدأتها بعض البلدان في سياق الأزمة الاستثنائية.

فيما يتعلق بالنتائج المؤقتة الناجمة عن التدابير المتخذة في نهاية النصف الأول من سنة 2020، فإنّها، إلى جانب التخفيف التدريجي من قيود الحجر الصحي، قد ساعدتْ على إطلاق حركة طفيفة من الإنعاش الجزئيّ للاقتصاد. وقد أكّدت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أنّ ما يقرب من ثلث المقاولات قد استأنفت نشاطها الطبيعي، كما استعادت 44 في المائة من المقاولات مجموع شغيلتها.

أمّا منتوج «ضمان إقلاع» ومنتوج «إقلاع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا»، فقد استفاد منهما إلى غاية 16 أكتوبر 2020 حوالي 5270 و18.208 مقاولة على التوالي". وتصل استفادة القطاع الصناعيّ من هاتين الآليتين إلى 33 في المائة، يليها قطاع التجارة والتوزيع (31 في المائة) ثمّ قطاع البناء والأشغال العمومية (17 في المائة)".

مع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة، لا تزال الوضعيّة مطبوعة بالهشاشة كما أنّ مستوى الشكوك يظلّ مُرتفعا للغاية بخصوص احتمال انتشار موجة ثانية من الفيروس. بالإضافة إلى ذلك، لم تستفد جميع الجهات من نفس الدرجة من التخفيف من قيود التنقّل، فضلاً عن أنّ آفاق الانتعاش بالنسبة لقطاعات معيّنة، كالسياحة والنقل الجوي، تظل غير واضحة إلى حدّ ما في السّياق الحالي.

على صعيدٍ آخر، واستنادا إلى الملاحظات التي أبداها ممثلو مختلف أصناف المُقاولات الخاصّة في المغرب 78، فقد واجهت نسبة كبيرة من المقاولات صعوبات في الولوج إلى منتجاتِ التمويل المضمونة التي انطلق العمل بها. لِنُذكّرُ هنا أنه حسب البحث الميداني الذي أجراه الاتّحاد العام لمقاولات المغرب، فإنّ 35 في المائة فقط من المقاولات المُستجوبَة تنوي اللجوء إلى آلية «ضمان إقلاع» الجديدة، بسبب شروط الاستفادة التي لا تشجع، لا سيما فيما يتعلق بحجم الدّيْن، أو بسبب عدم تحمسها النّاجم عنْ رفض طلباتها السابقة في إطار آلية «ضمان أوكسجين».

في السياق ذاته، ينبغي الإشارة إلى أنّ معظم التدابير المتعلّقة بالإنعاش هي بمثابة ديون، في حين لم يتم إعطاء الأولوية للحلول المتعلقة بالنهوض بالقدرات المالية الذاتية وشبه الذاتية، وذلك رغم أن غالب المقاولات تعاني من نقص رأس المال. وبالتالي، تُحيل هذه الحلول إلى مخاطر المديونية المفرطة للمُقاولات الخاصّة عند الخروج من الأزمة، مما يشكل تهديدًا لاستمراريّتها. علاوة على ذلك، وفي الحالة المتشائمة لسيناريو الإفلاس الجماعي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين، لنْ يكونَ القطاع البنكي في منأى تمامًا من التّداعيّات السّلبية لمثل هذا التطوّر، حتى مع وجود ضمانات للدولة على منتجات صندوق الضّمان المركزيّ.

فضُلاً عن ذلك، فإنّ الموارد البشرية غير المؤهلة هي الفئة الأكثر تضرّراً من تداعيات الأزمة الصحية، ومن المحتمل ألّا تستفيدَ من الانتعاش الجزئيّ للنشاط الاقتصادي. وقد أشار آخر بحث ميدانيّ للمندوبية السامية للتخطيط، حول استئناف نشاط المقاولات، إلى أنّ حوالي 56 في المائة من الوحدات الإنتاجية المُسْتَجْوَبَة قدْ صرّحَت أنها لا تستطيع استعادة هذه الفئة. مثلُ هذه المعطيات تشير إلى أنه في حالة بذل

76 - التقرير الاقتصادي و المالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2021

77 - صندوق الضمان المركزي

78 - الاتحاد العام للمقاولات والمهن والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

· فهرس العدد 6954 ·