830 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
لجهود لإعادة هيكلة النسيج الإنتاجي خلال مرحلة الإنعاش، فإنه من المحتمل جدًا أن تحدث التغييرات على حساب شرائح واسعة من الساكنة النشيطة غير المؤهلة.
في ما يتعلق بخطة الإنعاش الاقتصادي الذي يقوم على ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني وبالنظر إلى الصيغَة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتشاور مع المجموعة المهنية لبتوك المغرب (GPBM) والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، من أجل التنزيل الفعلى للتوجهات الملكي السامية، يتبين أن 62,5 في المائة من الغلاف المتوقع أي 75 مليار درهم عبارة عن قروض بنكية مضمونة من طرف الدولة. وفي المقابل، تظل مساهمة الميزانية في الغلاف الإجمالي قليلة نسبيا. غير آن خطة الإنعاش الصارمة يجب أن تستند أولاً على جهود الميزانية المدعوة للعب دور رائد في إنعاش الاقتصاد الوطني، في حين يتعين على السياسة النقدية أن تحذو حذوها عبر تيسير الإنعاش الاقتصادي عن طريق وضع شروط مواتية خلال هذه المرحلة الحرجة.
وتكمن حدود خطة الإنعاش الاقتصادي التي تسود فيها القروض البنكية المضمونة من طرف الدولة في كون هذه القروض تظل أدوات ديون وبالتالي لا يستفيد منها إلا أولئك الذين لديهم قدرة مؤكدة على السا في وقت لا تتمكن الغالبية العظمى من المقاولين الذاتيين والصناع الحرفيين والوحدات الصغرى المنظمة وغير المنظمة، التي تأثرت بتداعيات الأزمة، من الاستفادة منها . وبعبارة أخرى، فإن منح القروض البنكية المضمونة من طرف الدولة وزناً أكبر في خطة الإنعاش الاقتصادي قد لا يؤدي إلى النتائج المرجوة.
كما تجدر الإشارة إلى أن تمويل خطة الإنعاش الاقتصادي ما زالت تعتمد على الوسائل التقليدية ولا تنص على أدوات تمويل غير اعتيادية، على الرغم من الطابع الاستثنائي للصدمة التي تعرضت لها جميع فئات المقاولات. فإذا تمكن صانعو القرار في الوقت الراهن، من الصمود أمام الدعوات للجوء لسياسات غير تقليدية، نظرًا للمخاطر المحتملة المرتبطة بها، فإن استمرار تفشي الوباء لمدة أطول أو تدهور الحالة الوبائية، كلها عوامل تدفع بلادنا إلى إعادة النظر في خياراتها الاقتصادية.
4.1.4. حكامة أزمة كوفيد-19 في مجالي البيئة والتنمية المستدامة
أ. إشراك مصالح الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة
لمواجهة هذه الأزمة، أولت السلطات المغربية اهتمامًا خاصًا لتوفير السلع الاستهلاكية، فضلاً عن تأمين التموين بالمنتجات الغذائية كالحبوب والزيوت والسكر، إلخ. كما تم اتخاذ هذه الإجراءات من خلال مراقبة مؤشرات العرض والطلب من أجل ضمان توفر المنتجات.
وفيما يتعلق بمراقبة الأوساط البيئية، تم تسجيل تدخلات متباينة دون تنسيق فيما بينها. وهو الأمر الذي يقتضي تضافر جهود الهيئات المسؤولة عن المراقبة بهدف تعزيز التحكم في المياه العادمة ومياه الاستحمام ونوعية الرمال على مستوى السواحل.
أما في ما يتعلق بمبدأ الاحتراز في مواجهة الإشكاليات البيئية، فقد صدر القانون 7917.49 المتعلق بالتقييم البيئي، والذي يقضي بإدماجه في مختلف سياسات وبرامج التنمية من أجل استباق التداعيات البيئية على الساكنة. ويهدف هذا القانون الذي يعد جزءًا من تنفيذ القانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها القانون رقم 03.12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، من خلال إتاحة إمكانية تعزيز مبدأ الوقاية المستمد من القانون الدولي للبيئة وبالتالي المساهمة في تنفيذ التزامات المغرب بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
79 - الجريدة الرسمية عدد 6908 بتاريخ 13 غشت 2020