عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 837
قربه الجغرافي من السوق الأوروبية . لذا، فإن المملكة مدعوة إلى اغتنام هذه الفرص لتسريع الانتقال الطاقي في مرحلة ما بعد كوفيد وفي نفس الآن، تعزيز سيادتها في مجال الطاقة على المدى المتوسط والطويل. وفي المقابل، قد يشكل التأخير في تخفيض الكربون من الاقتصاد مصدر اختطار على الاقتصاد المغربي. فإلى جانب تداعياته السلبية على الميزان التجاري واحتياطيات النقد الأجنبي وكذا تبعيته للسلاسل الدولية لإمداد الوقود الأحفوري هناك كذلك مخاطر فرض الشركاء التجاريين، لا سيما في أوروبا، لتدابير بيئية غير جمركية لحماية صناعاتهم الوطنية.
ب. دور الدولة في مجالات التنمية المستدامة والبيئة
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الإنعاش لفترة ما بعد كوفيد -19 هو فرصة ل «إعادة بناء الاقتصاد». وهو ما يعنر الاستثمار في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء، وبالتالي تنفيذ الصفقة الخضراء، المعتمدة في دجنبر 2019.
وقد شرع المغرب والاتحاد الأوروبي في العمل على مفهوم لشراكة خضراء سيكون هدفها مواكبة بلادنا في انتقالها نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة. ويتعلق هذا الانتقال في مجال حماية البيئة والتنمية لمستدامة على وجه الخصوص بما يلي:
- تسريع الانتقال الطاقي ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لإدماج أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالصحة؛
- إدراج الأمراض الحيوانية المنشأ والأوبئة في المخطط الوطني للتكيف (PND) مع تغير المناخ؛ - إدخال الأمراض الحيوانية المنشأ والأوبئة في المخطط الوطني للمناخ (PCN)؛
- الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمخطط الوطني للمناخ.
من جهة أخرى، ينبغي التذكير بأن فترة ما بعد كوفيد-19 تعتبر فرصة ملائمة لمراجعة الاستراتيجيات والبرامج التي تم وضعها وتسريع تنفيذها بهدف الوفاء بالتزامات المغرب (أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030) والتطلع إلى انتقال بيئي ناجح.
ج. تسريع الجهوية من أجل تدبير ترابي لمرحلة ما بعد كوفيد-19
يعتبر المجال الترابي المدخل الوحيد الممكن لمواجهة هشاشة السياسات العمومية للتنمية من جهة، ومن جهة أخرى، مراعاة ندرة الموارد الطبيعية (المياه والتربة وغيرها) المستخدمة على نطاق واسع في مشاريع التنمية. وبالتالي، يجب أن يكون تنوع البرامج والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتعزيز البصمة البيئية متاحًا اقتصاديًا واجتماعيًا، وكذا محليًا. في هذا الصدد، يجب أن يكون تنفيذ الرؤية العالمية للتنمية المستدامة نقطة انطلاق للمجال الترابي وفقًا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية ومراسيمها التطبيقية. وبالتالي، فإن الأزمة الحالية هي فرصة لتسريع التنظيم الترابي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، من خلال تصحيح أوجه القصور المسجلة على مستوى التدبير وتعبئة جميع الفاعلين، من جهة، ومن جهة أخرى، الاستفادة من الإنجازات التي تحققت على مستوى سرعة اتخاذ القرار والتدخل، مع تعزيز دور الفاعلين المحليين، والمصالح اللاممركزة للدولة، والمنتخبين والمجتمع المدني.
د. التوفيق بين السيادة والأمن الغذائي
لقد فاقمت أزمة كوفيد-19 من تبعية الدول في مجال الغذاء، لا سيما في ما يتعلق بالمنتجات الأساسية كالحبوب، مما أبرز ضرورة إعادة النظر في مفهوم السيادة الغذائية.