838 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
في هذا الصدد، فإن التوجه الحالي في النظم الغذائية الذي تنادي به المنظمات الدولية، ولا سيما منظمة الأغذية والزراعة، يدعو إلى «التنمية الزراعية الترابية التي تربط المدن المتوسطة والصغيرة مع منطقة نفوذها القروية، بهدف تحسين وصول سكان المدن إلى الأغذية وتسمح للفئات الفقيرة في الوسط القروي من الوصول إلى منافذ لبيع منتجاتهم»82. وسيتأكد هذا التوجه بفضل اعتماد مقاربة فلاحية ترابية تهدف إلى التوفيق بين الجوانب الاقتصادية لقطاع الأغذية والمجالية والاجتماعية والثقافية.
إن الأمن الغذائي مقابل السيادة هو خيار سياسي واقتصادي. وفي المغرب، تركز وزارة الفلاحة حاليًا اهتمامها على تنفيذ أهداف الأمن الغذائي، وهو خيار مشروط بالتقلب المناخي الذي يميز بلادنا وطبيعة تربته. وهو ما يعني أن المنتجات المعنية ينبغي أن تكون متوفرة بكميات كافية (إنتاج)، وفي متناول الجمي الق الائي) وأنها لا تن عل م ل لي ل لم (الو غير أن هذا الأمن يتطلب رؤية متجددة للسياسة الفلاحية التي تعتمدها الدولة في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة «الجيل الأخضر 2030-2020»، مع العمل على الخيارات السياسية والاستراتيجية التي تتيح للمغرب أن يكون مستقلاً في مجال إنتاج الحبوب والخضروات.
82 - جلسة إنصات مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة الاثنين 27 يوليوز 2020