BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 121

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 843

المحور الأول: التعايش مع كوفيد-19 : بين متطلبات حالة الاستعجال وضرورة التكيف

التحقيق هذا الهدف، ينبغي العمل على :

تغيير العقليات

1. ترصيد وتثمين المؤهلات التي كشفت عنها الأزمة، وذلك من خلال استثمار الإيجابيات والممارسات الفضلى التي اتسمت بها تدخلات السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، وجعلها قواعد عمل دائمة حتى في الأوقات العادية. ويتعلق الأمر بشكل خاص بما تحلت بها السلطات العمومية من قدرة على الاستباق وسرعة في اتخاذ القرار واعتماد تدبير ملائم للمخاطر وحرص على مضافرة جهود مختلف الإدارات العمومية من جهة والقطاع الخاص والمواطنين من جهة أخرى.

2. ترجيح إعمال المراقبة البَعْدية بدل المراقبة القبلية، في تدبير العلاقة بين الدولة والمواطنين وبين الدولة والمقاولات، وذلك من أجل تخفيف وتبسيط المساطر الإدارية بشكل جوهري وتعزيز الثقة بين كل مكونات المجتمع المغربي.

اعتماد توزيع أفضل لعرض العلاجات

3. اعتماد مقاربة لتطوير عرض العلاجات على الصعيد الجهوي، مرتكزة على خريطة صحية جهوية، تده القطاعين العام والخاص، وتحدد الحاجيات الصحية للسكان.

4. إقامة مسارات مُنَسَّقة للعلاجات، مع وضع بروتوكولات ومسارات مقننة، وذلك من أجل تكفلِ أفضلَ بالمرضى. 5. إعادة الاعتبار لدور الطب العام في إطار مسار العلاجات وتطوير مفهوم طبيب «الأسرة» أو الطبيب

.(médecin référent) «المُجيل»)

6. وضع آلية للجودة وسياسة لمكافحة التعفنات الاستشفائية في جميع مؤسسات العلاجات.

7. إعطاء الأولوية للعلاجات المتنقلة وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة خارج المؤسسات الاستشفائية .( médecine de ville)

8. إشراك شبكة الأطباء البياطرة، بالنظر لتواجدهم في مختلف المجالات الترابية ومعرفتهم العميقة بالأمراض المعدية (خاصة الأمراض الحيوانية المنشأ)، في جهود التحسيس وعمليات توزيع العلاجات ومواد الحماية خلال الحملة الوطنية المستقبلية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

تكريس دولة الحق والقانون

9. الحرص على تعزيز مبدأ فصل السلط وضمان توازنها خلال حالة الطوارئ الصحية، مع العمل بشكل مستمر، وممنهج وناجع، على ضمان المراقبة البرلمانية والقضائية، حسب اختصاصات كل سلطة، للتدابير التنظيمية والإدارية التي يتم إقرارها أو الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية في إطار تدبير هذه الوضعية الاستثنائية.

يجب أن يوازي الحرص على ضمان المقبولية الاجتماعية للقرارات الصعبة التي يمكن اتخاذها لمواجهة انتشار الجائحة، الحرص نفسه على ضمان استمرار الأمن القانوني والقضائي أثناء حالة الطوارئ الصحية، لما فيه خدمة المرتفقين والمتقاضين، كما تكفل ذلك دولة الحق والقانون.

· فهرس العدد 6954 ·