844 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا للدستور « يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون» (الفصل 117).
إشراك أكبر للفاعلين في تدبير الأزمة
10. بلورة استراتيجية لتدبير الأزمات، مع إشراك وتهييء الفاعلين على المستوى الترابي، من خلال اعته مقاربة تشاركية والحرص على احترام المبادئ الدستورية والمنظومة الوطنية للحقوق والحريات وقوا: الحكامة الجيدة، لاسيما المساواة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وما إلى ذلك.
11. إدراج مقتضيات قانونية وبروتوكولات تدبيرية استثنائية في صلب حكامة الإدارات والمرافق والمؤسسات الدستورية والعمومية، بحيث يتم تفعيلها تلقائيا في حالة وجود «قوة قاهرة أو حادث فُجائي» يستلزم الإعلان عن حالة استثنائية طبقا للدستور أو القانون، على غرار حالة الطوارئ الصحية8.
تسريع وتيرة التحول الرقمي للإدارة والمرافق العمومية
12. الإسراع برقمنة جميع الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين، وتطوير منصة رقمية وحيدة للإجراءات الإدارية. وهذا يتطلب تطوير العمل البيني بين الإدارات، وتعزيز التعريف الرقمي واستخدام نظام الأداء الإلكتروني كآلية للنهوض بالإدماج المالي.
13. إعطاء الأولوية لرقمنة بعض الخدمات الاجتماعية، ولا سيما منها التعليم عن بُعْد والتّطبيب عنْ بُعْد. ويظل وضع مخطط وطني استعجالي لتجاوز الفجوة الرقمية، سواء بين الفئات الاجتماعية أو المجالا الترابية، خطوة ضرورية لضمان الولوج العادل إلى هذه الخدمات من لدن جميع فئات الساكنة. تحسين جودة التعليم عن بُعد، كَمُكَمِّل للتعليم الحضوري
14. تقييم مدى تأثير تجربة التعليم عن بعد بالمغرب على مكتسبات التلاميذ والطلبة، ووضع برنامج لتكريس تلك المكتسبات.
15. إجراء تعديلات على المنظومة التربوية على مستوى: مرونة الإطار الزمني، والمناهج، والتكوينات، والنماذج والمنصات الملائمة، والوحدات الرقمية القائمة على هندسة خاصة تتلاءم مع كل نمط م أنماط التعليم.
16. بناء منظومة تربوية أكثر مرونة وقادرة على التحول السريع إلى التعليم عن بُعد خلال الأزمات: بيداغوجيا التعليم عن بعد، مسلسل تدبير الأزمات، البروتوكولات المحددة سلفاً، التقييم والتتبع الملائم، وغير ذلك. 17. الاستفادة من الأزمة لإحداث تحول عميق في المنظومة التربوية: الدور الجديد للتعليم عن بُعْد، وأنظمة
التعلم المختلطة، والتعليم الإلكتروني، وانخراط الأبوين وأولياء الأمور والمدرسين والمتعلمين. تشجيع العمل عن بعد وتأطيره
18. تأمين المواكبة القانونية والتنظيمية لدينامية الرقمنة المتزايدة في مجال العمل، من خلال مراجعة مدونة الشغل والأنظمة الأساسية في القطاع العام، وفق مقاربة تشاركية، حتى يُدرَج ضمن مقتضياتها العمل عن بعد وخصوصياته، مع التأكيد على حقوق العاملين عن بعد في مجال الحماية الاجتماعية والص والأمن في فضاء العمل، واحترام الحيز الزمني المخصص للعمل
85 - إن الغاية من سن مساطر استثنائية بأثر استباقي وتوقعي ( من مقومات الأمن القانوني)، هو تأمين الاستمرارية الإدارية، وتمكين هذه المرافق والمؤسسات من تدبير مواردها البشرية والمالية واشتغال أجهزتها التداولية بكيفية مرنة وملائمة وناجعة، وبالتالي ضمان ولوج المرتفقين إلى خدماتها