846 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
ا تجنب تدبير هذا الصندوق بطريقة تقديرية، بل يجب أنْ يخضع لقواعد شفّافة وصارمة في استهداف
النفقات وشروط فتح الاعتمادات المالية، حيث يمكن، على سبيل المثال، اعتماد معدل بطالة يتجاوز متوسطه المتحرك خلال السنوات السبع الماضية87 (قد يكون المؤشر المعتمد هو معدل البطالة في المناطق الحضرية أو نمو الناتج الداخلي الإجمالي، وما إلى ذلك). وسيكون حجم الموارد المعتمدة متناسبًا مع حجم الفجوة بين معدل البطالة المتوقع للسنة المعنية ومتوسط 7 سنوات المشار إليه. دولة تضطلع بوظيفة الرعاية الاجتماعية وتحتل فيها مصلحة المواطن مكانة مركزية
28. إعادة النظر في دور الدولة والقطاع الخاص في المجال الصحي:
~ ضمان حق الجميع في الصحة وفي الولوج للعلاجات، طبقا لأحكام الفصل 31 من الدستور؛
~ تعزيز قدرات الدولة في مجال تقنين قطاع الصحة، وذلك من أجل ضمان استدامة الحق في الصحة
من جهة، وضمان تتبع صارم للخريطة الصحية من جهة أخرى، من أجل إرساء عرض صحي منسجم بين مختلف المجالات الترابية (الجودة والقرب)؛
~ إرساء منظومة للدعم العمومي تخصص لدعم الفاعلين الخواص لمواجهة تداعيات الصدمات المفاجئة
أو الشديدة، على أن تكون الاستفادة من هذا الدعم مشروطة ببعض الالتزامات، إعمالا لمبدأ الترابط بين الحقوق والواجبات؛
~ العمل، ارتكازاً على مشاورات موسعة، على بناء منظومة مبتكرة وشاملة للشراكة بين القطاعين العام
والخاص، قائمة على تكامل قوي وفعلي بين القطاعين العام والخاص (الربحي وغير الربحي)، وه شراكة ستتيح، على وجه الخصوص، اعتماد نظام المناولة في كلا الاتجاهين، وتعضيد الاستثمارات والموارد البشرية.
29. ضمان الولوج إلى كافة الحقوق في جميع الظروف:
~ تزويد الدولة بالاليات المؤسساتية والقانونية ووسائل الرصد والاستباق والتدبير اللازمة لضمان ولوج
الطوارئ : الحق في الصحة، الحق في التعليم ، الحق في التنقل ، الحق في الحماية الاجتماعية ، الحق في الثقافة والرياضة ، إلخ؛
~ الحث على تعبئة قوية والعمل المنظم والمنسق والمبرمج والمستدام من لدن جميع القطاعات والهيئات
التدبيرية على المستوى الترابي والمجتمع المدني وجميع الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص، وذلك من أجل ضمان احترام الحقوق الأساسية خلال فترة الأزمات بما فيها الأزمات الصحيا
~ ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة ونشرها .
30. مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز استقلاليتها:
~ إدماج مسألة العنف ضد المرأة في خطط الدعم والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي؛
~ وضع «مبادئ توجيهية» خاصة بالتدابير التي يتعين اتخاذها في الحالات الاستثنائية (حالة الطوارئ
الصحية) من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف ومواكبتهن؛
87 - أشغال اللجنة الأوروبية أو صندوق النقد الدولي.