عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 847
٢ إعادة النظر في مفهوم الحماية الاجتماعية من خلال اعتبار النساء أشخاصاً مستقلين، بغض النظر
عن وضعيتهن السوسيو-مهنية؛
ا النهوض بالإدماج الرقمي والمالي من أجل تقليص الفجوة بين الجنسين في هذا المجال. دولة تضطلع بمهام التخطيط الاستراتيجي والاستثمار وذات رؤية على المدى الطويل
31. ترسيخ والحفاظ على الدور المركزي الذي تضطلع به الدولة في تحديد:
~ الخيارات المتعلقة بالاستراتيجيات القطاعية من أجل إرساء تحول هيكلي «ذي جودة»، وتطوير
القطاعات السيادية؛
~ الرهانات التكنولوجية المستقبلية؛
~ أولويات الاستثمار العمومي والتنمية الترابية؛
~ استراتيجيات تنويع الشركاء الأجانب.
32. دعم النشاط الاقتصادي من خلال وضع السياسات العمومية الملائمة.
33. إعادة النظر في سياسة خوصصة قطاعي الصحة والتعليم، مع السهر على انخراط أقوى للدولة، من أجل ضمان الانسجام بين هذين القطاعين وتجنب تعدد الأنظمة واختلافها (الجودة والجاهزية)، وهو الأمر الذي يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق رفاه الساكنة وتعزيز التماسك الاجتماعي. المحور الثالث: الانتقال من منظومة للعلاجات إلى منظومة صحية
34. التوفر على رؤية شمولية لقطاع الصحة، وتنفيذ ورش إصلاح القطاع طبقا للإرادة السياسية الثابتة للدولة، وذلك بغاية ضمان الحقوق الاجتماعية للساكنة، بما في ذلك حصولهم على علاجات ذات جودة في جميع أنحاء التراب الوطني.
35. بلورة وتنفيذ آلية لتدبير وتتبع وتقييم السياسات العمومية والترابية، هادفة إلى تحسين محددات الصحة (التعليم، السكن، البيئة، وغيرها).
الانخراط في تحول جديد لحكامة المنظومة الصحية
36. إعادة النظر في تنظيم وزارة الصحة من خلال العمل، من جهة، على إعادة تركيز الإدارة المركزية للوزارة على المهام الاستراتيجية المتعلقة بتقنين قطاع الصحة واليقظة الصحية والتنسيق المشترك بين القطاعات ووضع المعايير. ومن جهة أخرى، نقل واسع للصلاحيات لفائدة المصالح الصحية الجهوية والمؤسسات الاستشفائية، بما يمكنها، على أساس تعاقدي مرتكز على النتائج، من الاضطلاع بدور أكب في تنظيم العرض الصحي على مستوى الجهات.
37. إحداث وكالات جهوية للصحة، بوصفها هيئات عمومية مستقلة تحت وصاية وزارة الصحة. وتتمثل لمهام الرئيسية لهذه الوكالات في توجيه السياسة الجهوية في المجال الصحي، من خلال تنظيم عرض العلاجات الصحية، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، وتفعيل اليقظة الصحية وتدبير الأزمات الصحية. 38. تخويل الوكالات الجهوية للصحة والمؤسسات الاستشفائية استقلالية حقيقية للتدبير على الصعيد
لطبي والإداري والمالي والبشري، مع الحرص أولاً على تعزيز قدراتها في مجال التدبير.