848 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
39. العمل، من أجل إرساء مزيد من النجاعة والشفافية، على إجراء إصلاح عميق للإطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الصحية، لا سيما على مستوى الهياكل التنظيمية، ومساطر التدبير الإداري والمالي، وتدبير الموارد البشرية، ووضعية الأطر الطبية وشبه الطبية، والسجل الطبي الرقمي، والتطبيب عن بعد، ومساطر الترخيص (الأدوية، المعدات الطبية وغيرها)، وغير ذلك.
40. تبسيط المساطر الإدارية والمالية الخاصة بقطاع الصحة وترسيخ مبدأ الشفافية في جميع العمليات الإدارية والمالية التي تقوم بها المصالح اللاممركزة، من خلال اعتماد نظام معلومات مندمج ومرتبط بنظام المعلومات المالي والمحاسبي الذي وضعه القطاع الحكومي المكلف بالمالية (نظام التدبير المندمج للنفقات «جيد»).
41. وضع نظام شامل وتشاركي وشفاف للتقييم الدائم لأداء المنظومة الصحية، مع قياس درجة رضا الساكنة.
42. ماس انفتات الموظومة الصوايم جتمع المدني، وذلك على عاس المشاركة والشراكة. ولتحقيق هذ ذلك على أساس المشاركة والشراكة. ولتحقيق هذا
الغرض، يوصي المجلس باعتماد مقاربات مجالية تشاركية تتيح تضافر جهود الفاعلين حول مشروع للتنمية المشتركة للمنظومة الصحية الجهوية، وذلك بهدف التوظيف الأمثل للاستثمارات وترشيدها وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص.
43. إدماج تدبير المخاطر في السياسة العمومية لقطاع الصحة وتزويد المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بمخطط استمرارية النشاط، بما يُمكِّن من تعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الأزماء (الأوبئة، الكوارث الطبيعية، وغير ذلك).
إعادة تنظيم منظومة العلاجات بما يكفل توفير عرض صحي عمومي ذي جودة، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص
44. إرساء تكامل فعلي بين القطاع العام والقطاع الخاص (سواء الربحي أو غير الربحي) والقطاع التعاضدي، وإلغاء الحواجز بين هذه القطاعات، بما يسمح بشكل خاص باللجوء إلى المناولة بالنسبة لبعض الخدمات الطبية، وكذا تعضيد الجهود لإنجاز الاستثمارات ذات التكلفة المرتفعة.
45.إحداث «مراكز صحية مندمجة» عبر مواصلة تجميع المراكز الصحية الموجودة بالمناطق الحضرية والمراكز القروية الكبرى والتي تعرف ارتيادا ضعيفا من لدن المرتفقين، لكن مع تجنب خلق مناطق خالية من أي بنية صحية (الصحاري الطبية). وستساهم هذه المراكز الطبية المندمجة في ترشيد الوسائل المتاحة وتحسين ظروف عمل المهنيين وتخفيف الاكتظاظ بالمستشفيات، وضمان تكفل طبي مُستجيبٍ لحاجيات الساكنة.
الابتكار من أجل تمويل قطاع الصحة
46. العمل على أن يرتكز التدبير المالي للمنظومة الصحية على الإنشاء المنتظم لحسابات وطنية خاصة بقطاع الصحة تكون موثوقة وشفافة.
47. تنويع آليات تمويل القطاع الصحي، لا سيما من خلال:
٧ اعتماد رسوم على بعض المنتجات (التبغ والمشروبات الكحولية وغيرها) والخدمات (الاتصالات، وأصناف معينة من المعاملات المالية، وغير ذلك)، مع الحرص على التقليص قدر الإمكان من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية؛