BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 131

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 853

المحور الخامس : إنعاش الاقتصاد على المدى القصير مع العمل في المدى المتوسط على تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية

إنعاش الاقتصاد الوطني على المدى القصير (2022-2021)

إن الرجة القوية التي خلفتها أزمة كوفيد أفصحت عن حاجة السلطات العمومية إلى مواصلة التدخل بشكل متزامن التدبير العرض والطلب وللتعامل مع مستوى اللايقين الذي يسم هذه الظرفية. وإذا كان إغلاق المقاولات وإجراءات التباعد والاختلال في بعض سلاسل التموين، قد أثر تأثيراً بالغاً وسلبياً على العرض، فإن بعض المؤشرات تظهر أن التأثير السلبي للأزمة يظهر بكيفية أوضع على مستوى الطلب. وفي هذا الصدد، فإن «مؤشر فجوة الناتج»، الذي يعكس على وجه الخصوص الفجوة بين الطلب والعرض والذي ظل في مستوى سلبي بشكل شبه متواصل منذ سنة 2011، قد سَجّل تراجعاً أكبر منذ بداية الوباء، ليعكس ضعفا حاداً في الطلب.

بالموازاة مع ذلك، وحسب البحث الأخير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الصحي، فإن المقاولات تعطي وزناً أكبر للعوامل المرتبطة بالطلب والتخوف من العودة إلى الحجر الصحي أكثر من تلك المرتبطة بالعرض، باعتبارها عقبات أمام استئناف النشاط".

انطلاقا من هذه الملاحظات، وارتكازا على عناصر التحليل المشار إليها وكذا على مخرجات جلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين المؤسساتيين والخبراء، يمكن تقديم التوصيات التالية:

77.تقديم شروحات وتفاصيل أوفى بشأن خطة إنعاش الاقتصاد التي خُصِّص لها مبلغ 120 مليار درهم، تحديد الإجراءات والأولويات، مع توزيع أكثر تفصيلاً لبنود الموارد والنفقات، ووضع مؤشرات التتبع والأداء،

78 . إخضاع الخطة للتصويت في البرلمان بموجب قانون عادي منفصل عن مشروع قانون المالية لسنة 2021. 79. الحد من اللجوء المفرط للادخار، من خلال مبادرة السلطات العمومية إلى تخفيض مستوى اللايقين

الذي يسم الظرفية الحالية من أجل طمأنة الفاعلين الاقتصاديين ومنحهم مزيداً من الثقة ووضوح الرؤية بهدف تحفيز الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي النهوض بالنمو. وفي هذا الصدد، من الضروري القيام بالتدابير التالية:

~ تعزيز الشفافية والوضوح في تواصل السلطات العمومية، مع العمل على تفادي عدم الانسجام أو التردد

في اتخاذ القرار؛

~ بعث رسالة مطمئنة للفاعلين، من خلال الالتزام بالحفاظ على المساعدات وتدابير الدعم لفائدة الأسر

والمقاولات المتضررة من الأزمة، طالما لم يتم بعد استئناف النشاط بكيفية اعتيادية؛

~ تجنب خلق دينامية لمراكمة الادخار الاحتياطي من قبل الفاعلين الاقتصاديين خشية الارتفاع المحتمل

للضرائب (التكافؤ الريكاردي" (effet d'équivalence Ricardienne)، عبر التأكيد بوضوح على أنه رغم تفاقم عجز الميزانية في مرحلة الإنعاش الاقتصادي، فلن يتم تطبيق أي زيادة في معدلات الضرائب المفروضة على الأسر مباشرة بعد الأزمة لتعويض هذا العجز.

90 - حسب هذا البحث يأتي تراجع الطلب المحلي والتخوف من العودة إلى الحجر الصحي على رأس لائحة العقبات أمام استئناف النشاط بالنسبة الأغلب المقاولات، فيما تحتل اضطرابات السلاسل اللوجيستيكية وتكلفة الإنتاج المرتفعة مراتب أقل نسبيا في هذه اللائحة

او ل تفترض نظرية التكافة الركارات (2) نتاعل اللقات العيونية على الا نصار مستقل تماماً عن الطريقة التي يتيتها تموال هذه النفقات، والضر

· فهرس العدد 6954 ·