854 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
80. الحد من الإقبال على الواردات من أجل تعزيز آثار الإنعاش الاقتصادي وتقليص تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج، وذلك من خلال :
~ استبدال بعض المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية"، مع اعتماد تحفيزات مالية وضريبية وتوفي
دعم تقني، على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات، لفائدة المقاولات الوطنية التي تستثمر في منتجات جديدة ذات وزن مهم نوعا ما في سلة وارداتنا، والتي تظل قريبة من مستوى السلع التي ينتجها المغرب حاليا ؛
~ تعميم شرط الأفضلية الوطنية، مع اشتراط احترام معايير الجودة والعمل على وجه الخصوص : إلزام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستفيد من الصفقات العمومية بتخصيص نسبة مئوية دنيا لاستخدام المدخلات المحلية أو القيمة المضافة المحلية؛
~ القيام بحملة تواصلية للترويج لعلامة «صنع في المغرب» و»استهلاك المنتوج المغربي»"، وذلك .
خلال جميع القنوات المتاحة (وسائل الإعلام التقليدية، الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماء العرض في المتاجر الكبرى، وغير ذلك). ويمكن دعم هذا المجهود الترويجي بتطوير علامة للجودة واحترام المستهلك والبيئة، لتشجيع اقتناء المنتجات بدافع وطني.
81. الحفاظ على المزج بين السياستين النقدية والميزانياتية بشكل مناسب، من أجل تجنب إضعاف جر الإنعاش. ويقتضي هذا الأمر العمل على :
• مواصلة تنفيذ سياسة نقدية تيسيرية، بالموازاة مع إجراءات الإنعاش المالي، لبعث رسالة إلى الفاعلين
الاقتصاديين مفادها أن السلطات النقدية لن تدخر جهداً من أجل توفير ظروف تمويل ملائمة لإنعاش النشاط الاقتصادي، ولتجنب أي مشكلة تتعلق بنقص السيولة؛
~ العمل على المدى القصير على تجنب أي إعادة مبكرة للأوضاع النقدية إلى وضعها الاعتيادي (تفادي
الإسراع بإرجاع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستويات ما قبل الأزمة، أو تشديد شروط توفير السيولة، إلخ) عند عودة ظهور أدنى إشارات التضخم، حتى لا تتم عرقلة دينامية الإنعاش عند انطلاقها. ولعل تجربة البنك المركزي الأوروبي بعد الأزمة المالية لسنة 2008 مع الآثار السلبية للإعادة المبكرة للسياسة النقدية لمستواها المعتاد درس بليغ في هذا السياق.
82.ملاءمة إجراءات الإنعاش الاقتصادي حسب وضعية كل قطاع، بالنظر إلى أن بعض القطاعات تواجه صعوبات أكثر من غيرها. وبخصوص هذه النقطة بالذات، ينبغي التذكير بأنه من المقرر إعداد عقود برامج للإنعاش القطاعي من قبل السلطات العمومية وفقاً لما تم الإعلان عنه في إطار الميثاق الجديد للإنعاش الاقتصادي، المبرم بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، حيث تم على سبيل المثال توقيع عقود برنامج مع قطاعات السياحة ومتعهدي المناسبات والترفيه والألعاب.
83. ملاءمة هذه الإجراءات مع الحاجيات المختلفة للمقاولات / المقاولين الذاتيين، عن طريق تيسير شروط الاستفادة قدر الإمكان، لا سيما بالنسبة للتجار والمقاولين الذاتيين والحرفيين.
92 - تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة تسير في هذا الاتجاه، خاصة وأن إجراءات تجارية قد اتخذت مؤخراً في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020 لحماية بعض المنتجات الوطنية (زيادة الرسوم الجمركية المقررة على بعض المنتجات المستوردة خارج إطار اتفاقيات التبادل الحر).
93 - لا حاجة إلى التذكير بأن هذه الإجراءات التواصلية لا يمكن أن يكون لها تأثير دائم في مجال الترويج لاستهلاك المنتجات المغربية إلا إذا كان هذا العرض الوطني يضمن جودة وسعرا مقبولين، وقادراً على كسب ثقة المستهلك المغربي