856 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
للقياس بشكل موضوعي"، وفرض ضرائب أكثر على الأنشطة الريعية غير المنتجة أو أنشطة المضاربة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إدماج القطاع غير المنظم، بالموازاة مع مكافحة جرائم التملص والتهرب الضريبي والتصدي لمختلف جيوب المقاومة ومجموعات الضغط".
91. الرفع من قدرة الآليات المالية والنقدية على مواجهة التقلبات الدورية، من أجل تدخل أفضل في دورة الأنشطة الاقتصادية، والتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الانكماش الظرفي على النشاط الاقتصادي والتشغيل وإدرار الدخل.
92.تعزيز آليات الاستقرار التلقائية"، مع تعزيز التدرج في الرفع من الضريبة على الدخل وتعميم التعويض عن فقدان الشغل (هذه النقاط جرى تفصيلها في التوصيات المتعلقة بالمحور الرابع).
93. إعطاء الأولوية في إطار السياسات القطاعية للقطاعات المتعلقة «باقتصاد الحياة»، والتي تهدف إلى الدفاع عن الحق في الحياة وتحسين الظروف المعيشية للمواطن (ة) (الصحة، النظافة، الاقتصاد الدائري، المواد الغذائية والفلاحة، الطاقة النظيفة، الرياضة، التجارة، البحث، التعليم، النقل العمومي، التكنولوجيا الرقمية، معالجة المعلومات، الأمن، التأمين ...)، من خلال اعتماد إجراءات للتحفيز والدعم ومواكبة عملية إعادة الهيكلة والتحديث، وذلك في إطار مخططات متعددة السنوات للتنمية القطاعية.
94. تحديد واغتنام فرص استبدال الواردات (الصناعات البديلة للواردات) من خلال استهداف ناجع للمنتجات"، وهو ما يتطلب استيفاء عدد من الشروط لزيادة فرص نجاح الاستراتيجية المتعلقة بالصناعات البديلة للواردات:
ا تقسيم منتجات الصناعات البديلة إلى مجموعتين متمايزتين من أجل التمكن من ملاءمة أفضل لتدابير
الدعم مع نوعية الصناعة: وتضم المجموعة الأولى منتجات بديلة ذات مستوى تعقيد بسيط أو متوسط، تُلَبِّي حاجيات أساسية وتتطلب مستوى من المهارة في متناول المقاولات المغربية. ويتطلب هذا النوع من الصناعات اتخاذ تدابير للسياسة الصناعية ذات طابع عرضاني (مناخ الأعمال، المنافسة، الولوج للتمويل ...). في المقابل، تضم المجموعة الثانية، منتجات ذات مستوى تعقيد أعلى من شأنها أن تمكن البلاد من الارتقاء بمنتجاته وتحسين مستوى تطورها وتطوير المحتوى التكنولوجي للإنتاج.
• وتقتضي هذه المجموعة الثانية برامج دعم خاصة تندرج في إطار ما يسمى بالتدابير العمودية، لأن
هذه الأنشطة تنطوي على مخاطر عالية وتتطلب جهداً أكبر من جانب المقاولات الوطنية على مستوى اسكتشاف وتملَّك الجوانب التكنولوجية وتلك المتعلقة بالمهارات؛
~ وضع سقف زمني محدد للتحفيزات الممنوحة للمقاولات العاملة في مجال المنتجات البديلة للواردات،
والحرص على وجه الخصوص على ربطها بشرط تحقيق المقاولات المستفيدة لأهداف الأداء المسطرة. ويمكن أن تشمل معايير الأداء التي يجب استيفاؤها إحداث مناصب الشغل، ونسبة مرتفعة من القيمة المضافة المحلية، وتحسين الإنتاجية، واحترام معايير الجودة، وغير ذلك؛
96 - جاءت هذه التوصية في تقريرين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ألا وهما : «النموذج التنموي الجديد للمغرب : مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» و» النظام الضريبي، ركيزة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد»
97 - غني عن التذكير أن توسيع الوعاء الضريبي، يندرج في إطار تفعيل المبدأ الدستوري الذي ينص على مساهمة جميع الأشخاص الذاتيين والاعتباريين في تحمل التكاليف العمومية والتي تتطلبها تنمية البلاد، كل على قدر استطاعته (الفصلان 39-40)
98 - يتعلق الأمر بمجموعة الأدوات التي تمكن من جعل الدورة الاقتصادية مرنة بكيفيّة تلقائيّة، ومن القيام بردّ فعل سريع أمام الصدمات، دون الحاجة إلى اعتماد نصوص قانونية/ تنظيمية جديدة، أو الحاجة إلى المرور عبر مسطرة المصادقة.
99 - ليس هناك تعارض بين مقاربة استبدال الواردات وسياسة النهوض بالصادرات، على اعتبار أن الاستجابة لحاجيات السوق الداخلية يمكن أن تكون خطوة أولى قبل الانفتاح على سوق التصدير.