عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 857
~ العمل على أنْ تكونَ القطاعات المستهدفَة في إطار استبدال الواردات مطلوبة بما يكفي في السوق
الدوليّة. وهو الأمر الذي سيمكّن المقاولات الوطنية العاملة في هذه القطاعات من الاستفادة من الاقتصاد في التكاليف على نطاق واسع وتحسين التنافسية؛
~ مواصلة العملية التي انطلقت بالفعل والمتعلقة بمراجعة مختلف الاتفاقيات التجارية التي أبرمها
المغرب. ويتجلّى الهدف من هذه المراجعة في حماية مصالح الصناعة الوطنية من الممارسات التعسفية وغير العادلة للشركاء، والاستفادة بشكل أفضل من البنود الحمائية التي تتيحها القواعد العالمية للتجارة التي وضعتها منظمة التجارة العالمية من أجل حماية صناعته بشكل قانوني: المعايير، وضع البطاقات التعريفية على المنتجات، قواعد الصحة النباتية، قواعد المنشأ، قواعد مكافحة إغراق الأسواق، وغير ذلك،
وتجدر الإشارة إلى أنه تفاعلاً مع تداعيات الأزمة الصحية، أدركت السلطات العمومية مؤخراً أهمية استعادة السوق الداخلية، من خلال رصد فرص استبدال الواردات 100.
95. تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التقلبات، من خلال المزيد من تنويع أسواق التصدير. ~ الأسواق بأوروبا : من الأهمية بمكان تنويع العرض على المستوى الأوروبي، من خلال استكشاف الأسواق
الألمانية والإنجليزية والاسكندنافية (تستأثر إسبانيا وفرنسا على أكثر من 64 في المائة من الصادرات المغربية نحو أوروبا)؛
~ الأسواق خارج القارة الأوروبية: من الضروري تسريع وتيرة تنويع الصادرات المغربية نحو إفريقيا، والتي
تتيح إمكانات لا تزال غير مستغلة بالقدر الكافي على الرغم من تسجيل بعض التحسن خلال 2019. ولا شك أن هذا المنحى التصاعدي سيتنامى مع تفعيل الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية (ZLECAF) الإفريقية
96. ضرورة اغتنام فرصة التغييرات المحتملة في سلاسل القيمة العالمية:
~ استثمار معطى القرب الجغرافي للمغرب وسلاسل القيمة الإقليمية، والعمل على التخصص في
المنتجات التي يستوردها الاتحاد الأوروبي عادة من آسيا، والتي يرغب في إيجاد أسواق إمدادات أقرب وبديلة عنها؛
~ تطوير سلاسل إقليمية إفريقية في إطار مواصلة جهود النهوض بالاندماج الاقتصادي بين بلدان القارة
الإفريقية (على سبيل المثال الصناعات الغذائية، النسيج، الخدمات الحضرية والتكوين)"10؛
ا تعزيز التكامل الاقتصادي بين ما يصدره المغرب وما يستورده شركاؤه الأفارقة، مع الحرص على إرس
علاقات للتعاون والتنسيق والاندماج الإفريقي المأمول. ويقتضي تعزيز أوجه التكامل بدوره التنسي بين السياسات الصناعية لمختلف البلدان الإفريقية، وذلك في إطار المنتديات الصناعية التي تعقد بانتظام لتحديد سلاسل القيمة المشتركة بين العديد من بلدان القارة.
100 - بالإشارة إلى جلسة الإنصات التي نظمت مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تم تحديد أكثر من 165 فرصة استثمارية على أنها تنطوي على إمكانات حقيقية في السوق المحلية بحلول سنة 2022 (ما يقرب من 34 مليار درهم) ثم في سوق التصدير بحلول 2025 (100 مليار درهم). كما سيتم تخصيص برنامج دعم شامل لهذه القطاعات.
101 - في تقريره المعنون ب» الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا : من أجل بلورة استراتيجية تكون في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا» الصادر سنة 2020، أشار المجلس إلى أن المعايير الرئيسية التي تحكم اختيار سلاسل القيمة هذه هي : توفر المواد الخام في إفريقيا، توفر المغرب أو شركائه الأفارقة على فاعلين أو على معارف مهارات محلية معترف بها، ووجود احتياجات (طلب) صريحة في إفريقيا أو في بقية العالم.