BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 136

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

858 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)

97.دراسة إمكانية إحداث بنك عمومي للاستثمار والتنمية، يعهد إليه مواكبة استراتيجية التنمية الاقتصادية للمملكة على المدى البعيد. ويعزى اقتراح إسناد مهمة الدعم المالي هذه إلى بنك عمومي للتنمية، إلى كون القطاعات المستهدفة هي قطاعات محفوفة بالمخاطر (المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، المشاريع المبتكرة والمقاولات الناشئة)، أو قطاعات ذات صبغة اجتماعية (المقاولون الذاتيون، ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وما إلى ذلك)، أو مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تكون مردوديتها فورية ولكن لها انعكاسات إيجابية هامة أو تقدم خدمة عمومية. ~ توجيه أنشطة هذا البنك الاستثماري نحو تقديم الدعم المالي للمشاريع الاستثمارية، بما ينسجم مع

توجهات البلاد في ما يتعلق بالسياسات القطاعية وأولويات الاستثمار في البنيات التحتية للدولة؛ - ومعلة، واعلي قد تكون ذات طبيعة اقتصادية او اجتماعية ألبيتية، فضل عن قواد شقافة لانتقاة

المشاريع المزمع تمويلها ؛

ا تنويع العروض التمويلية التي يقترحها البنك العمومي للاستثمار، من خلال الجمع بين القروض

التقليدية ومنتجات الضمان وتمويلات عن طريق الأموال الذاتية وشبه الذاتية (سندات قابلة للتحويل، امتلاك الأسهم لفترة محدودة)، ورأسمال المجازفة، وغير ذلك. ويجب أن يستفيد البنك العمومي للاستثمار في المقابل من شروط ميسرة لإعادة التمويل من لدن البنك المركزي

~ توسيع نطاق الخدمات التي يوفرها البنك العمومي للاستثمار لتشمل تقديم الدعم التقني والاستشارة

واليقظة واستكشاف الأسواق لفائدة المقاولات؛

~ إعداد تقارير رصدٍ منتظمة لتقييم عمل المؤسسة حتى لا يتم تكرار أخطاء الماضي، لا سيما تجربة

البنك الوطني للإنّماء الاقتصادي.

ومن الأهمية بمكان أيضاً التأكيد على أن وجود بنك عمومي للاستثمار يندرج اليوم ضمن أولويات الدولة، كما يتضح من خلال تحويل صندوق الضمان المركزي إلى بنك عمومي للمقاولة (صيغة قانونية في شكل شركة مساهمة)، وكذا إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، في إطار تفعيل الخطة الجديدة للإنعاش الاقتصادي التي تم إطلاقها تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. ومن شأن هذه المبادرة أن تشكل خطوة أولى حاسمة نحو إحداث مؤسسة وحيدة تجمع مجالات تدخل الآليتين المشار إليهما.

المحور السادس: تطوير القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز السيادة الاقتصادية لبلادنا

تعزيز السيادة الطاقية من أجل تأمين الإمدادات وتقليص التبعية لواردات الطاقات الأحفورية

98.مراجعة وملاءمة الإطار القانوني لدعم وتيسير تطوير إنتاج الطاقات النظيفة وتوزيعها، لا سيد من خلال تحرير مجال الإنتاج الكهربائي اللامركزي على مستوى المنازل والصناعات والجماعات والمشاريع الفلاحية والتعاونيات وغيرها.

99. عقلنة الطلب على الطاقة، من خلال الإدماج الفعلي والمنسق لمعايير النجاعة الطاقية وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاستراتيجيات القطاعية وعلى مستوى الصفقات العمومية، لا سيما في قطاعات النقل والصناعة وتحلية مياه البحر والبناء والأشغال العمومية، وكذا من خلال تطوير الشبكات الذكية ومن المتوقع أن يشكل احترام المعايير البيئية في غضون السنوات القادمة () I T NI)

· فهرس العدد 6954 ·