BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 141

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 863

~ توفير الموارد المالية اللازمة: يقتضي إنجاح أي سياسة طموحة في مجال الرقمنة تعبئة موارد مالية

هامة. ويمكن تعبئة هذه الموارد وفق مقاربات متعددة، حيث يمكن تمويل مشاريع رقمنة المساطر التي تعتمدها الدولة من موارد الميزانية العامة أو ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية الرئيسية. كما يمكن تعبئة جزء من الموارد من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تعبئة التمويلات الخاصة. وعلاوة على ذلك، ينبغي توفير مصادر تمويل مبتكرة من أجل دعم نسيج المقاولات العاملة في المجال الرقمي (المقاولات الناشئة وغيرها من مقاولات التكنولوجيا المالية)؛

ا تعزيز السيادة الرقمية للدولة، من خلال الملاءمة المستمرة للإطار القانوني والآليات التقنية المعتمدة،

بما يُمَكِّن من تعزيز أمن أنظمة المعلومات وضمان توفرها، لا سيما ما يتعلق بالمنصات الحيوية؛ ٧ حماية المعطيات ومنع أي مسِّ بحريات الأفراد وبحياتهم الخاصة؛

~ اعتماد نمط حكامة عرضانية : يتطلب إنجاح تنزيل الرؤية الرقمية الوطنية اعتماد نمط حكامة عرضانية

قوية، تتمتع بصلاحيات قانونية وتشريعية تتيح لها تتبع تنفيذ الرؤية في شموليتها. ويمكن أن تضطلع بهذا الدور وكالة التنمية الرقمية، من خلال تخويلها الصلاحيات التقريرية اللازمة لتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي في المجالات المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية.

تعزيز الارتباط الرقمي : ضرورة اجتماعية ومجتمعية

138. تقليص الفجوة الرقمية، من خلال ضمان ولوج الجميع وفي أي مكان للتكنولوجيا الرقمية:

~ إنشاء بنية تحتية رقمية تمكن من تغطية مجموع المجالات الترابية، لا سيما عبر استعمال تقنية

الارتباط بالشبكة عبر الأقمار الاصطناعية؛

~ وضع آلية للمساعدة على اقتناء الوسائل الرقمية (حواسيب، لوحات إلكترونية) لفائدة الطلبة والمتعلمين. 139. مأسسة الحق في الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية على مستوى النصوص القانونية الأساسية وفي

مختلف فئات الحقوق (الصحة، التعليم، وغير ذلك).

140. تسريع إرساء السجل الاجتماعي الموحد مع التركيز في المقام الأول على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي. ويمكن لهذه الاستراتيجية، أن تعطي الأولية ل 5.5 مليون أسرة التي استفادت من المساعدات الاجتماعية و 1.8 مليون وحدة إنتاج عاملة في القطاع غير النظم، كما أحصتها المندوبية السامية للتخطيط. ويتمثل الهدف من هذا التوجه في إدماج هذه الساكنة في القطاع البنكي وتمكينها من الولوج لعرض قروض رقمي بشكل كامل.

141. تفعيل الخدمات الرقمية الموجودة حاليا (بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، رخصة السياقة، البطاقة الرمادية، إلخ).

وتجدر الإشارة إلى أن الإعمال الفعلي لهذه التوصيات يظل رهينا بعدد من التدابير من قبيل التكوين في المجال الرقمي، ومحتوى منصات الخدمات العمومية وإمكانية الولوج إليها، والبحث والتطوير.

رقمنة شاملة لقطاع الصحة

142. العمل على رقمنة مجموع آليات تدبير وزارة الصحة.

143. إحداث منصة رقمية شاملة لمجال الصحة في خدمة المواطن، وذلك من خلال:

~ إنشاء منصة رقمية فعالة ومؤمَّنة تضم جميع الفاعلين في المنظومة الصحية (الأطباء والصيادلة

· فهرس العدد 6954 ·