864 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
والمؤسسات الاستشفائية والهيئات المشرفة على تدبير التأمين الأساسي عن المرض ومؤسسات التأمين، وغير ذلك)؛
• تفويض الإشراف على مشروع المنصة الرقمية إلى هيئة عليا، تتمتع بصلاحيات واسعة، وتعبئة جميع الفاعلين في القطاع الصحي حول هذا المشروع؛
~ إحداث السجل الطبي الرقمي للمواطن وتأمين ربطه بالمنصة الرقمية، بهدف ضمان جودة الخدمات
وتيسير الولوج إلى العلاجات؛
~ الحرص على إسناد إنشاء هذه المنصة الرقمية للخبرات الوطنية من أجل المساهمة في تعزيز السيادة
الرقمية للبلاد.
144. مباشرة تطويرٍ موسعٍ للتطبيب عن بعد، لا سيما لضمان التتبع الطبي والرعاية الطبية في المناطق ذات الكثافة الطبيَة الضعيفة، في المناطق القروية وخلال الأزمات، وكذا من أجل تعزيز الوسائل المتاحة أمام مهنيي القطاع الصحي في مجالات الوقاية والتدريس والتكوين المستمر والبحث.
تسريع وتيرة عملية رقمنة الاقتصاد وتعزيزها
145. وضع تدابير لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات :
~ دعم الاستخدام المكثف للحلول الرقمية من قبل المقاولات من خلال إقرار تحفيزات ضريبية (دع
وخصم الأعباء المتعلقة بالرقمنة) وعروض التمويل التفضيلية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة التقنية أثناء عملية الرقمنة، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين والتجار والحرفيين؛
~ تقديم الدعم لبرامج التكوين المستمر التي تنفذها المقاولات لفائدة مواردها البشرية من أجل تأهيلها
في المجال الرقمي.
146. وضع تدابير لمواكبة التحول الرقمي لعالم الشغل :
٧ إدراج وحدات تربوية وتكوينية حول التكنولوجيات والثقافة الرقمية في سن مبكرة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة؛
• الملاءمة المستمرة للتخصصات ولمحتوى برامج التكوين في مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني،
بما يستجيب بشكل أفضل للحاجيات الجديدة للاقتصاد الرقمي على مستوى القدرات والكفاءات؛ ~ تضمين وحدات تكوينية حول ريادة الأعمال في برامج التكوين الجامعي ومدارس المهندسين، من
أجل تعزيز تغيير نمط التفكير والعمل على بروز جيل من المقاولين المتملكين للتكنولوجيات الرقمي الجديدة.
147. وضع تدابير لمواكبة التحول الرقمي على مستوى الاستراتيجية الصناعية 4.0:
~ تحديد التكنولوجيات المتقدمة ذات الأولوية في المجال الرقمي التي ستحدد قوة الاقتصاديات وتموقعها
في المستقبل، وتخصيص الموارد المالية والبشرية الملائمة لها بما يجعلها مجالات ذات أولوية يتم تطويرها في إطار الاستراتيجية الصناعية للدولة. وتشمل هذه التكنولوجيات، على الخصوص، الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبيانات الضخمة، وتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain)، والأشياء