عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 771
ملخص تنفيذي
تأتي هذه الدراسة في وقت لا تزال فيه جائحة فيروس كوفيد-19 مستفحلة، مثيرة معها مناخا مطبوعا بالتخوفات والشكوك وانعدام اليقين، والذي يساهم في جعل الآفاق على المديين القريب والمتوسط أكثر ضبابية. لذلك يظل من الصعب الإحاطة بالانعكاسات الحقيقية لهذه الجائحة، كما أن عودة الأمور إلى سابق عهدها ستبقى مرتهنة من جهة بمدى قدرة بلادنا على الحد والتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، إن على مستوى تعبئة الموارد أو بلورة وتنزيل الاستراتيجيات، ومن جهة أخرى بمدى نجاعة المنظومة الصحية الوطنية.
وإلى الآن، تظل تداعيات أزمة كوفيد-19، رغم أهمية وإرادية الإجراءات والتدابير المتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية أو التي جرى الإعلان عنها للحد من تفشي الجائحة، تداعيات عميقة ومتعددة الأبعاد وتطال الدينامية الاقتصادية وظروف عيش المواطنين وكذا جودة ونجاعة الخدمات العمومية، كما تشمل آثارها الجانب البيئي،
وجدير بالذكر، أن شدة هذه التداعيات ليست وليدة اليوم. ذلك أن وجود مكامن الضعف وأشكال الهشاش البنيوية في نموذجنا التنموي الحالي الذي بلغ مداه، قد شكل عاملا زاد من حدة الصعوبات التي تواجهه بلادنا، نتيجة التأخير الذي تمت مراكمته في تنزيل أوراش رئيسية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية، وإدماج القطاع غير المنظم، وتنزيل الجهوية المتقدمة، والنهوض بالمقاولات المغربية.
غير أنه وبالنظر للتطورات التي تمت ملاحظتها لحد الآن، وبغض النظر عن شدة تداعيات الجائحة، القائمة منها والمحتملة، يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذه الأزمة تشكل فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في أنماط التفكير والتنظيم والتدبير والإنتاج والاستهلاك السائدة في بلادنا. ويقتضي هذا التحول القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، الجاري إعداده. ويتمثل الهدف الأسمى لهذه الإصلاحات الشاملة ومتعددة الأبعاد في التمكن على المدى المتوسط والبعيد من احتواء تداعيات هذه الأزمة الصحية، وهو هدف طموح لكنه ممكن، والمساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا، وإدماجا وازدهارا وقدرة على الصمود في وجه التقلبات. وبغية الوقوف على مختلف الديناميات الجارية وبلورة توصيات عملية لتدبير وتجاوز الأزمة، نظم المجلس عدة جلسات إنصات مع ممثلي الفاعلين العموميين (القطاعات الحكومية، المؤسسات الوطنية والعمومية والمقاولات العمومية، المجالس المنتخبة، إلخ)، فضلاً عن ممثلي الجمعيات والفدراليات المهنية، والمنظمات النقابية والمؤسسات الدولية ومكاتب الاستشارة الدولية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء من ذوي الاختصاص (جرى الإنصات إلى 85 فاعلا). كما عمل المجلس على تحليل النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ومختلف الدراسات المنجزة وطنيا ودوليا، فضلا عن المساهمات الأكاديمية المنشورة حول موضوع هذه الإحالة.