772 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
الأزمة التي يشهدها العالم حاليا أزمة غير مسبوقة لا من حيث طبيعتها أو حجم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها وما تزال تحدثهاا
معدل صبهد الحكانة الهم ها الاخان م الحجر صناء المرال على حياد الام الما و ادمباع
إجراءات صحية أقل صرامة وإعطاء الأولية لمواصلة النشاط الاقتصادي. لكن، ومهما كان الاختيار الذي ذهب إليه هذا البلد أو ذاك، فإن كل الاقتصديات تعرضت، وإن بدرجات متفاوتة، إلى صدمة سلبية آنية، سواء على مستوى العرض، بسبب الانخفاض الحاد في نشاط المقاولات، أو على مستوى الطلب، جراء تراجع القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر.
وقد تسبب هذا التدهور في الظرفية الاقتصادية بطبيعة الحال، في مفاقمة التفاوتات التي كانت موجودة من قبل وعمق أشكال هشاشة الساكنة، على اعتبار أن الأشخاص الأكثر تضررا من الأزمة الحالية كانوا في الغالب أولئك الذين يعانون أصلا من أشكال عميقة من التمييز، من قبيل النساء والأطفال والأشخاص لمسنين. بالإضافة إلى ذلك، أدت التدابير التقييدية المؤقتة، التي تم إقرارها في إطار الحجر الصحي، إلى الحد من حرية تنقل الأشخاص وولوجهم إلى الخدمات الصحية (بالنسبة لباقي الأمراض غير فيروس كورونا)، وإلى العمل والتعليم والثقافة والترفيه?.
لمواجهة خطورة الوباء تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
على غرار باقي البلدان، عمل المغرب منذ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 2 مارس 2020، ونظرا للتطورات السريعة التي حدثت على المستوى العالمي جراء انتشار الفيروس، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التدريجية ومتعددة الأبعاد، مع تعبئة مختلف مؤسساته، على الصعيد المركزي والترابي. وقد بلغت هذه الدينامية ذروتها مع إعلان حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس 2020 التي جرى في إطارها فرض حجر صحي شامل، وذلك وعيا من السلطات العمومية بمحدودية قدرات المنظومة الصحية الوطنية بالنظر لما يعتريها من أوجه قصور، وتفاديا لخطر تجاوز عدد الحالات المتكفل بها للطاقة الاستيعابية للمنظومة الاستشفائية، في حالة ارتفاع أعداد الحالات الخطيرة التي تتطلب تكفلا طبيا ببروتوكولات علاجية تتطلب تجهيزات طبية غير متوافرة بالقدر الكافي.
وفي هذا الإطار، جرى اعتماد جملة من المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تم بموجبها تقييد تنقل الأشخاص، من قبيل التنقل الليلي أو التنقل بين المدن، وإغلاق الأماكن العمومية، وتقليص ساعات فتح المحلات التجارية، وتخفيض الطاقة الاستيعابية القصوى لوسائل النقل. أما بالنسبة للتدابير الخاصة بالمنظومة الصحية، فقد همت بشكل خاص تأهيل المؤسسات الاستشفائية كما شهدت مشاركة فاعلة للطب العسكري، لكن لم يتم إشراك القطاع الصحي الخاص بالقدر الكافي في جهود مكافحة الجائحة (باستثناء بعض المبادرات المحدودة في بعض المدن بخصوص بعض العمليات). وعلى إثر قرار إغلاق المدارس، ابتد من 13 مارس 2020 تم وضع خطة عمل على المدى القصير من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية م خلال إرساء التعليم عن بعد (في مجال التعليم والتكوين) خلال فترة الحجر الصحي.
1 - تشير توقعات النمو (علما أنها تظل محاطة بالكثير من الشكوك)، إلى انكماش كبير في الناتج الداخلي الإجمالي العالمي بحوالي 4.4 - في المائة، أي ما يقارب 2.6 مرات الانخفاض الذي سجله الاقتصاد العالمي سنة 2009 على إثر الأزمة المالية. من جانبه، انخفض حجم المبادلات التجارية بحوالي 3.5 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الأول من السنة، وذلك بسبب ضعف الطلب، وانهيار النشاط السياحي الدولي، واضطراب سلاسل الإمدادات الناجم عن إجراءات الحجر الصحي (وهو اضطراب فاقمته في بعض الأحيان القيود المفروضة على التجارة)وبحسب توقعات البنك الدولي فسيقع 100 مليون شخص في الفقر المدقع، في حين قدرت منظمة الأغذية والزراعة أن جائحة كوفيد-19 ستتسبب في القضاء على 35 في المائة من مناصب الشغل النظامية التي توفرها هذه الأنظمة، أي ما يعادل 451 مليون منصب شغل.
2 - UN, Covid 19 et droits humains, Réagissons ensemble, Avril 2020.