BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 773

رغم أن السلطات المغربية أبانت في البداية عن قدرة كبيرة على التفاعل الجيد مع خطر الجائحة، إلا أنه لوحظ منذ الإعلان عن التمديد الثاني للحجر الصحّي، نوع من الاستياء في صفوف الأفراد والفاعلين الاقتصاديين. وقد تولد هذا الإحساس إثر بعض التصريحات الرسمية التي أعطت الانطباع بغياب الوضوح والتنسيق في التعامل مع الأزمة، فضلاً عن نوع من التردّد في تدبير المراحل اللاحقة.

حدة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات الحجر الصحي

هناك أربعة أرقام دالة، تُفصح لوحدها عن خطورة الوضع الحالي : 1) يتوقع أن تتراوح نسبة تراجع النمو الاقتصادي ما بين 5.8- في المائة (المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الاقتصاد والمالية) و 6.3- في المائة (بنك المغرب) خلال السنة الجارية. وهو على الأرجح أكبر انخفاض تم تسجيله خلال العقود السبعة الماضية. 2) صرح حوالي 958.000 أجير في القطاع المنظم أنهم توقفوا عن العمل، وقد استفادوا من التعويض الممنوح في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا3.3) صرحت حوالي 134.000 مقاولة من أصل 216.000 مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنها في وضعية صعبة جراء جائحة كوفيد. 4) استفادت أكثر من 5.5 مليون أسرة تعمل في القطاع غير المنظم من المساعدات الممنوحة في إطار عملية «تضامن»". وقد كان لتدهور الظروف الاقتصادية وبالتالي لتضرر سوق الشغل انعكاسات سلبية على دخل الأسر وقدرتها الشرائية، كما يتجلى ذلك من خلال انخفاض متوسط الدخل الشهري للنشيطين المشتغلين بنسبة 50 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم التأثير الاقتصادي على مختلف قطاعات النشاط ارتبط بعدة عوامل مثل طبيعة السوق (محلي أو خارجي)، وطبيعة المنتوج (مواد أساسية/ باقي المنتجات)، ومدى صرامة القواعد الصحية المطبقة على كل قطاع، وكذا سرعة استئناف العادات الاستهلاكية (في قطاع السياحة مثلا). هكذا، تمكنت بعض القطاعات من الصمود، بل من تحقيق نتائج أفضل خلال هذه الفترة، على غرار الصناعات الاستخراجية وصناعة مشتقات الفوسفاط والصناعة الغذائية، بالإضافة إلى قطاع الأنشطة المالية وقطاع الاتصالات.

إلى جانب الإجراءات التقييدية التي لم تيسر الولوج إلى الخدمات الأساسية، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، من قبيل الصحة وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، ساهم الانخفاض في الدخل في زيادة حدة التفاوتات الموجودة أصلا، مما يشكل عاملا قد يؤدي إلى رجوع فئات من الساكنة إلى الفقر. كما أنه بالنسبة لقطاع التربية والتعليم، حيث أمكن الحفاظ على شكل معين من الاستمرارية البيداغوجية، فإن الفجوة الرقمية بين الوسطين الحضري والقروي، وكذا بين الأسر الميسورة والمعوزة، قد أضرت بدور التعليم كآلية أساسية للارتقاء الاجتماعي وأثرت سلبا على مبدأ الولوج المتكافئ للحق في التعليم.

كان لأوجه القصور البنيوية التي تعيق تنمية بلادنا دور كبير في زيادة حدة تداعيات الجائحة

إن الانعكاسات التي تم تدبيرها بإعطاء الأولوية للبُعد الصّحّي، اعتبارا لسمو الحق في الحياة قبل أن يتم التوجه نحو البُعديْن الاجتماعي والاقتصادي في تدبير أزمة كوفيد -19، قد احتدت جراء وجود الهشاشات البنيوية التي تعاني منها بلادنا في عدة مستويات.

على مستوى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، تتسم المنظومة الصحية الوطنية، بهيمنة الطب العلاجي (على حساب الطب الوقائي)، الذي لا يسمح بالاستجابة لانتظارات المرتفقين. أما بالنسبة للمنظومة التعليمية فإن الرقمنة لم يتم إدراجها بعد بكيفية هيكلية في المناهج والبرامج . وبخصوص منظومة الحماية

3 - قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020

4 ممولة في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا

5 - مدرسة العدالة الاجتماعية. مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2018

· فهرس العدد 6954 ·