BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

774 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)

الاجتماعية فهي غير مؤهلة للتخفيف من آثار حالات التسريح الجماعي للأجراء، وتنامي أنشطة القطاع غير المنظم، وتفاقم الأمراض وارتفاع الطلب على العلاجات، والحال أن الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة تشغل حيزا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني

على المستوى الاقتصادي، جعلت الخيارات المتخذة في إطار السياسات الصناعية النسيج الإنتاجي شديد التأثر بالتغيرات الفجائية التي تطال سلاسل القيمة العالمية وسلاسل اللوجستيك، حيث لم تول تلك السياسات الأهمية اللازمة لاستغلال الفرص التي تتيحها آلية استبدال الواردات. وبالموازاة مع ذلك، لم تمكن جهود إعادة هيكلة النسيج الإنتاجي من حل إشكالية كبرى تعاني منها المقاولات الوطنية: ألا وهي ضعف رأس المال. كما أنه لم تتم معالجة الصعوبات المرتبطة بضيق القاعدة الضريبية بشكل صحيح، والحال أنها تشكل عاملا يزيد من محدودية الحيّز الميزانياتي للدولة ومن قدرتها على إطلاق سياسات المواجهة التقلبات الدورية.

من جهة أخرى، كشفت أزمة كوفيد -19 العديد من المؤهلات التي تتمتع بها بلادنا. والتي تجلت بشكل خاص في تفاعل وتعبئة السلطات العمومية، ومرونة بعض القطاعات الإنتاجية وقدرتها على التكيِّف، وروح التضامن التي أبان عنها المواطنون، وانخراط المملكة في مسلسل التحول الرقمي.

وهي نفس أوجه القصور التي قلصت بدرجات متباينة من نجاعة التدخلات العمومية

على الرغم من أنه من السابق لأوانه استخلاص حصيلة نهائية لتدبير الأزمة الصحية، فإن الرفع التدريجي للحجر الصحي، لاسيما ابتداء من 19 يوليوز 2020 (المرحلة الثالثة من رفع الحجر)، أدى إلى ارتفاع في عدد حالات الإصابات بالفيروس، مما كان له انعكاس سلبي على الحصيلة الصحية الإيجابية التي طبعت مرحلة الحجر الصحي. وأدت التدابير المتخذة خلال بداية الرفع التدريجي للحجر الصحي (تقييد التنقل، تعليق وسائل النقل في بعض المناطق، وغيرها)، وما واكبها من تواصل مرتبك أحيانًا، إلى ظهور تأويلات مغلوطة أحيانا على شبكات التواصل الاجتماعي وإلى حالات من الارتباك لدى الكثير من المواطنين. كما أن السلطات العمومية في محاولتها للعمل قدر الإمكان على تجاوز أوجه القصور البنيوية التي تعتري المنظومة الصحية، من خلال التدابير الاستعجالية والسريعة المتخذة عبر الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، المحدث طبقا للتعليمات الملكية السامية، قامت بتخصيص شبه حصري لخدمات الرعاية الصحية العمومية لمكافحة الجائحة على حساب أمراض أخرى.

كما تمت تعبئة هذا الصندوق من أجل تقليص انعكاسات الحجر الصحي سواء بالنسبة للأسر أو المقاولات. غير أن هذا الصندوق، يظل مجرد آلية تخفيف مؤقتة، على اعتبار أن التحويلات المالية التي تم صرفها عب الصندوق، محدودة في الزمن، ولن يكون بمقدورها بأي حال من الأحوال الاستجابة بشكل دائم لحجم الطلب المعبر عنه، ولا معالجة تداعيات الأزمة الحالية، وهو ما يبرز ضرورة العمل على وجه الاستعجال على إرساء منظومة حماية اجتماعية كفيلة بتقليص المخاطر الاجتماعية، وحفظ التماسك الاجتماعي، وإعادة توزيع وتسريع تداول التدفقات المالية وتكوين الادخار طويل الأمد.

من ناحية أخرى، لا تهدف المساعدات الممنوحة للمقاولات إلى حل الإشكاليتين الرئيسيتين اللتين تحدان من تطور المقاولات وتهددان استمرارية نشاطها، ألا وهما: ضعف رأس المال والمديونية المفرطة. كما أن تلك المساعدات، لا يمكن أن تشكل آلية لتأهيل هذه المقاولات وتحسين قدراتها التنافسية، سواء على صعيد السوق الداخلي أو في الأسواق الخارجية. إن الدعم المقدم للمقاولات، والذي يبقى غير كاف، كما يتضع مثلا من خلال حجم الدعم المخصص لقطاع السياحة والفنون والثقافة، يرمي فقط إلى تقديم دعم جزئي ومؤقت. وبالتالي، فإن استدامة المقاولات المغربية تظل رهينة بشكل أساسي بتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلنها جلالة الملك في 29 يوليوز الماضي في خطاب العرش، بغلاف مالي يبلغ 120 مليار

· فهرس العدد 6954 ·