عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 775
درهم (11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي). وتجدر الإشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لإنعاش الاقتصاد ظلت في حدود المقاربات التقليدية خلافا لما سارت عليه بعض الدول في سياق هذه الأزمة الاستثنائية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنّ معظم التدابير المتعلّقة بالإنعاش هي بمثابة ديون، في حين لم يتم إعطاء الأولوية للحلول المتعلقة بالنهوض بالقدرات المالية الذاتية وشبه الذاتية للمقاولات، وذلك رغم أن غالبية المقاولات تعاني من نقص رأس المال.
أما بالنسبة لاستمرارية المنظومة التربوية، فإن تقييم العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بالمغرب والمتجلي في إرساء نظام للتعليم عن بعد بشكل استعجالي بهدف مواكبة 9,2 مليون تلميذ وطالب (مواقع إلكترونية، قنوات تلفزية، شبكات اجتماعية، المنصة الرقمية عبر منظومة مسار)، يبقى تقييما أوليا متباينا من حيث التقديرات، وذلك بالنظر إلى مدى جودة وغنى المضامين الملقنة، وكذا فعالية هذا الاختيار بالنظر للتفاوتات الاجتماعية الصارخة في ما يتعلق بالولوج إلى الوسائل والتجهيزات الرقمية والارتباط بالأنترنت، ومدى توفر الشروط الاجتماعية المواتية لتتبع الدروس واستيعابها (طبيعة السكن، درجة انخراط الآباء والأمهات وأوليات الأمور، إلخ)
اتسمت حكامة أزمة كوفيد-19 في مجالي البيئة والتنمية المستدامة بإيلاء السلطات المغربية اهتمامًا خاصًا لتوفير المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، ولاسيما تأمين التموين بالمنتجات الغذائه
الدروس المستخلصة من التجارب والتوجهات الدولية تسمح بتلمس مداخل واعدة كفيلة بتعزيز دينامية انخراط بلادنا في مسار تنموي جديد
يشكل هذا البعد، الذي يأتي استكمالا للمقاربة التحليلية المعتمدة في إطار هذه الدراسة، خطوة هامة أخيرة من أجل تأطير صياغة مداخل التغيير الكفيلة بمساعدة بلادنا على تحقيق طموحاتها على المدى المتوسط والطويل. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه كان من بين النتائج الرئيسية المستخلصة من الأزمة وضع مبدأ فعالية النماذج التنموية موضع تساؤل، وتسليط الضوء في المقابل على أهمية مفهوم القدرة علم الصمود إزاء التقلبات.
وقد تم في هذا السياق التأكيد على ضرورة بناء دولة قوية تتحلى بإرادة الإصلاح وتضطلع بمهام التقنين والاستثمار، وتعمل على انصهار مصالح الأفراد والفئات في المصلحة العامة من خلال التدخل على عدة مستويات : 1) معالجة اختلالات السوق، 2) منح تحفيزات للقطاعات ذات الأولوية، سواء الموجودة أو الواجب تطويرها، 3) حماية الفاعلين الاقتصاديين والأسر والمقاولات، 4) الحث على التعاون بين الفاعلين 5) ضمان استمرارية حد أدنى للمرفق العام ذي جودة، و يتسم بالانسجام مع مساهمة القطاع الخاص في هذه الخدمات الأساسية بما يعود بالنفع على الساكنة.
غير أن إعادة النظر في طبيعة المنظومات (الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والبيئية، إلخ) تحيل أيضًا إلى ضرورة القطع مع تركيز الاقتصاد، من خلال إحداث قطيعة مع الممارسات الريعية، ومحاربة الفساد وتحرير المشهد الاقتصادي وجعله مفتوحا في وجه المبادرة الحرة.
هكذا، تم في هذا الصدد الوقوف عند أربعة توجهات أساسية. أولا توسيع وتعزيز السياسات الصحي لا سيما من خلال تجديد الالتزام بالتعهدات المعبر عنها برسم أهداف التنمية المستدامة وتسريع استراتيجيات الصحة الرقمية المعتمدة. ثانيا، سلطت الأزمة الضوء على الحاجة الملحة إلى التوجه نحو عودة «دولة الرعاية الاجتماعية»، وذلك بالنظر لتفاقم الفوارق وتدهور الأوضاع الاجتماعية نتيجة التفاوتات في الولو إلى التعليم في أوقات الأزمة وضعف الحماية الاجتماعية وهشاشة الولوج إلى حقوق الإنسان الأساسية. ثالثا، على المستوى الاقتصادي، جرى اعتبار أن التحول الرقمي يمكن أن يضطلع بدور حاسم في تعزيز القدرة على الصمود وتحسين النمو والإنتاجية، ومن جهة أخرى عادت الخطابات السيادية والدعوات.