776 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الآخرة 1442 (21 يناير 2021)
لإعادة التوطين الصناعي والخدماتي والحمائية وإعادة التصنيع إلى الواجهة. رابعا : تهم أبرز التوجهات في المجال البيئي على المستوى الوطني والدولي والحفاظ على جهود الانتقال البيئي وتعزيز الاقتصاديات منخفضة الكربون.
الحاجة إلى رؤية جديدة تمكن بلادنا من تجاوز تداعيات الأزمة، واستكشاف مسار تنموي جديد
يرى المجلس أن الدينامية التي أملتها ضرورة مواجهة أزمة كوفيد-19 وتداعياتها السلبية، يجب أن تشكل منطلقا لإجراء عملية تحول عميق لبلادنا، مع الارتكاز على التوجيهات الملكية السامية وأحكام دستور 2011 الذي كان ثمرة نقاش واسع وتوافق حول العديد من المكونات الأساسية لمشروعنا المجتمعي. كما يجب أن يقوم هذا التحول على استثمار كل مؤهلات بلادنا وإمكاناتها، مع الحرص على ترصيد إنجازاتها وغنى رأسمالها غير المادي.
ويعتبر المجلس أن الطموح الذي عبر عنه في تقريره حول النموذج التنموي الجديد ما زال يكتسي راهنيته، بل إن الأزمة الحالية أكدت رجاحته ومشروعيته. غير أن هذا الطموح ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة جوهرية ولا غنى عنها ستطبع جميع استراتيجيات مرحلة ما بعد الكوفيد في العالم : ألا وهي القدرة على الصمود إزاء التقلبات.
ويرمي هذا الطموح إلى بناء نموذج تنموي يتسم بالدينامية ويكفل نمواً قوياً ودامجاً ومستداماً، ويضمن تكافؤ الفرص، ويعزز تنمية الفرد ويقوي قدراته داخل مجتمعٍ مزدهرٍ ومتضامن وقادر على الصمود أمام التقلبات ويتمحور حول المواطن.
ومن بين التحديات الأساسية التي يرى المجلس أنه من الضروري رفعها، نذكر ما يلي:
- مظاهر عدم اليقين الناجمة عن هذه الجائحة، وهو ما يقتضي أكثر من أي وقت مضى التحلي بالمرونة والقدرة على الاستباق؛
- قدرة الدولة على التكيف مع دورها الجديد، وهو تحول تمليه التغييرات الكبرى الناجمة عن الأزمة وكذا ضرورة ضمان السيادة الوطنية في القطاعات الاستراتيجية؛
- تباطؤ وتيرة النمو منذ سنة 2010، والذي تفاقم بفعل الركود التاريخي المتوقع تسجيله في 2020 والخطر الذي يحف العديد من قطاعات الاقتصاد الوطني المتأثرة بالأزمة؛
- الإكراهات التي تعترض تنفيذ السياسات الاجتماعية الجديدة، لا سيما الإصلاح العميق للمنظومة الصحية، وتسريع وتيرة الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة التربوية وتعميم الحماية الاجتماعية؛
- الحاجة إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والإيكولوجي نحو نموذج تنموي جديد مستدام ومنصف ودامج، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة (خطة التنمية المستدامة لعام 2030)؛
- إعادة تموقع المغرب على الصعيدين الدولي والقاري حتى يتمكن من مواكبة التغيرات التي تشهدها
سلاسل الإنتاج العالمية.
ومن أجل كسب رهانات هذه التحديات، يقترح المجلس جملة من مداخل التغيير الكبرى والتوصيات ذات البعد التدريجي والتراكمي، من أجل تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية:
- تعزيز قدرة بلادنا على الصمود في وجه التقلبات وعلى التعايش مع فيروس كورونا طالما أن ذلك أصبح ضروريًا، مع ضمان حق المواطنات والمواطنين في الصحة، ودعم القدرة الشرائية للأسر وحماية منظومة الإنتاج؛