778 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
الانتقال من «منظومة للعلاجات)» إلى منظومة صحية
لقد تعزز خلال هذه الجائحة الوعي بأن إصلاح المنظومة الصحية أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعي. وهو هدف ينبغي أن يحفز على التحلي بإرادة حقيقية في التغيير السياسي ووضع إطار عمل واضح وطموح. في هذه المرحلة، لم يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظو متها الصحية بما يسمع بضمان جودة وفعّالية عرض العلاجات الصحية؛ والولوج العادل إلى العلاجات والحماية المالية للمرضى؛ ونجاعة العَرْض الصحي والاستدامة المالية للمنظومة على المدى الطويل.
وتتناول التوصيات المقترحة في هذا المحور الإصلاحات الهيكلية التي يتعين تنفيذها من أجل بناء منظومة صحية فعلية ومتكاملة، انطلاقا من الرؤية والإرادة السياسية وانتهاء بمسألة الصحة والسلامة، ومرورا بالحكامة والموارد البشرية والتمويل. ويدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إرساء منظومة صحية تضمن الإعمال الفعلي للطب الوقائي وتوفر عرضا صحيا ذا جودة يغطي مجموع التراب الوطني وتيسر الولوج لجميع المواطنين بدون تمييز.
إرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبتكرة من أجل إدماج القطاع غير المنظم
لقد سلطت أزمة كوفيد-19 الضوء على المستوى المرتفع لهشاشة فئات عريضة من الساكنة الذين يعملون في مهن ضعيفة التنظيم أو في القطاع غير المهيكل. ولم يعد خافيا ما تكتسيه معالجة هذا القصور البنيوي، الذي طال أمده، من طابع استعجالي. وهي وضعية تتطلب تنفيذ عدد من الإجراءات والإصلاحات لتعزيز وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، ونظام التغطية الصحية، في اتجاه إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة.
ويهم هذا المحور الإصلاحات الموصى بها من أجل ضمان حماية اجتماعية شاملة يستفيد منها جميع المواطنين على قدم المساواة وبشكل دائم، مع إعمال مبدأ استدامة أنظمة الحماية والتقائيتها. كما يتناول المحور رافعات التغيير التي من شأنها إدماج الأنشطة الهشة وغير النظامية ضمن إطار منظومة الحماية الاجتماعية.
إنعاش الاقتصاد على المدى القصير مع العمل في المدى المتوسط على تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية
إذا كان إغلاق المقاولات وإجراءات التباعد الجسدي والتوقف الذي واجهته بعض سلاسل القيمة العالمية قد أثرت تأثيراً بالغاً وسلبياً على العرض، فإن بعض المؤشرات تظهر أن التأثير السلبي للأزمة كان أقوى على مستوى الطلب. إن الرجة القوية التي خلفتها أزمة كوفيد أفصحت عن ضرورة مواصلة السلطات العمومية التدخل بشكل متزامن لتدبير العرض والطلب وللتعامل مع مستوى اللايقين الذي يسم هذه الظرفية.
تهم التوصيات المقترحة في هذا المحور الخامس التحولات الكبرى الملحة في مجال السياسات الاقتصادية (النقدية، الجبائية، الميزانياتية، التجارية، الصناعية، إلخ) من أجل 1) حماية النشاط ومناصب الشغل، و(2) تحسين قدرة المقاولات المغربية على الصمود في وجه التقلبات وتعزيز قدراتها التنافسية، و(3) إدماج الاقتصاد غير المنظم مع مراعاة خصوصياته. ويتعين التمييز هنا بين أفقين زمنيين مختلفين، لكل واحد منهما أهدافه المحددة: المدى القصير، الذي يهم حماية الاقتصاد، من خلال تدابير وقائية للح من فقدان مناصب الشغل وإفلاس المقاولات؛ والمديين المتوسط والطويل من خلال العمل على الرفع من قدرة الاقتصاد على الصمود وتعزيز طابعه الدامج، بما يقتضيه من إعادة النظر بشكل شامل في أولويات السياسات الاقتصادية المغربية.