عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 779
تطوير القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز السيادة الاقتصادية لبلادنا
انطلاقا من فرضية أن حدوث الأزمات الكبرى قد يتكرر بشكل متزايد مستقبلا، وبالنظر لارتفاع المخاطر المتعلقة باضطراب سلاسل التموين في الأسواق العالمية، فإن المغرب مدعو إلى تعزيز موقعه في عدد من القطاعات الحيوية للحد من تبعيته وهشاشته إزاء الصدمات الخارجية. ويمر تعزيز السيادة أيضا عبر تقليل التعبية التكنولوجية، من خلال إرساء استراتيجية مندمجة للبحث والتطوير والابتكار. إن بلادنا مطالبة بالعمل على المدى المتوسط والطويل على التحول من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، في المجالات العلمية وفي تكنولوجيات المستقبل، وذلك بالنظر للترابط القائم بين النهوض بالابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
تتناول التوصيات الواردة في هذا المحور السادس القطاعات التي كشفت أزمة كوفيد-19 عن طابعها الاستراتيجي، والتي يتعين على المغرب العمل على تنميتها وتطويرها ، بغية تقليص تبعيته الاقتصادية للخارج وتعزيز قدرة اقتصاده على الصمود إزاء التقلبات. ونذكر في هذا الصدد، صناعة الآدوية، وقطاع التغذية، ومجال الطاقة، وكذا منظومة البحث والتطوير والابتكار.
إرساء سياسة وطنية مندمجة وشاملة في مجال التحول الرقمي
شهد استخدام التكنولوجيات الرقمية طفرة ملحوظة خلال أزمة كوفيد-19، على مستوى سير الإدارة العمومية، وعادات المستهلكين والمرتفقين، وكذلك على مستوى المقاولات الخاصة، والتي قام بعضها بإجراء تغييرات كبيرة من خلال إدخال التكنولوجيا الرقمية في عملية الإنتاج والتوزيع والترويج وتدبير الموارد البشرية وتبني العمل عن بعد. من جهة أخرى، أظهرت الأزمة غياب المساواة في الولوج إلى التكنولوجيات الرقمية بالمغرب، وأظهرت أن خطر اتساع الفجوة الرقمية بين الأسر الميسورة والفقيرة، وبين الوسطين الحضري والقروي يظل قائما . هذا، ويقتضي تسارع وتيرة التوجه العالمي نحو اقتصاديات ومجتمعات قائمة على التكنولوجيات الرقمية، أن تجعل بلادنا من الرقمنة مشروعا مهيكلا ذا بعد استراتيجي.
وتتعلق توصيات هذا المحور بالتكنولوجيا الرقمية التي تشكل قطاعا حيويا ذا طابع أفقي يهم جميع المجالا والذي من شأنه من جهة أن يمكن من تحسين نجاعة أداء بلادنا في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد الخدمات العمومية المقدمة للأفراد والمقاولات، والخدمات الاجتماعية الأساسية والاقتصاد. كما يسمح من جهة أخرى بمعالجة بعض المشاكل البنيوية بأقل كلفة ممكنة وفي أقصر الآجال. كما تغطي التوصيات المرتبطة بهذا الموضوع الرؤية المتعلقة بالاستراتيجية التي ينبغي اعتمادها، فضلاً عن سبل الارتقاء بالولوج للتكنولوجيا الرقمية إلى مرتبة حق أساسي، بهدف ضمان ولوج رقمي ذي جودة لفائدة الجميع وفي كل مكان.