عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 781
ومن أجل إنجاز هذه الدراسة، تم تشكيل لجنة مؤقتة تتألف من 29 عضوا، يمثلون جميع الفئات المكونة للمجلس. وقد تم تشكيل ثلاث مجموعات عمل (م ع) موضوعاتية للاشتغال على المحاور التالية :
← المحور الاقتصادي والمالي (م ع 1)
← المحور الاجتماعي والمجتمعي (م ع 2)
← المحور المتعلق بالصحة والتنمية المستدامة (م ع 3).
وقد انكبت كل مجموعة عمل على ما يلي :
• إعداد، في مرحلة أولى، بطاقة موضوعاتية يتم الاستناد عليها من أجل صياغة المذكرة التأطيرية العامة للدراسة
• إنجاز، في مرحلة ثانية، تقرير تحليلي يكون بمثابة مساهمة في التقرير العام.
وبهدف ضمان مشاركة واسعة لمجموع مكونات المجلس وكذا الاستفادة من جميع الأعمال (الدراسات والآراء) التي سبق أن أنجزها المجلس، حرصت اللجنة المؤقتة أيضًا على إشراك اللجان الدائمة ومجموع أعضاء مجلس في إنجاز هذا العمل، سواء من خلال مساهمات موضوعاتية، أو جلسات إنصات أو ورشات عمل.
وبالموازاة مع ذلك، نظمت اللجنة عدة جلسات إنصات مع ممثلي الفاعلين العموميين (القطاعات الحكومية، المؤسسات الوطنية والعمومية والمقاولات العمومية، المجالس المنتخبة، إلخ)، فضلاً عن ممثلي الجمعيات والفدراليات المهنية، والمنظمات النقابية والمؤسسات الدولية ومكاتب الاستشارة الدولية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء من ذوي الاختصاص. كما قامت باستثمار الأعمال والتحاليل التي أنجزتها تلك الهيئات، فضلا عن المساهمات الأكاديمية المنشورة حول موضوع هذه الإحالة.
3. بنية الدراسة
تتكون هذه الدراسة من قسمين رئيسيين: الأول ذو طبيعة تحليلية والثاني يتناول مداخل التغيير الكبرى التي يقترحها المجلس مع ما يرتبط بها من توصيات وإجراءات.
هكذا، يتناول الجزء الأول من القسم الأول من هذه الدراسة، الواقع الجديد الذي خلقته الأزمة الصحية سواء على المستوى العالمي، من خلال توصيف للتدابير التي اتخذتها الدول للحد من تفشي الفيروس ومن تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، أو على المستوى الوطني، عبر الوقوف على أسس وإجراءات حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها المملكة لتدبير الجائحة
أما الجزء الثاني من القسم الأول فيسلط الضوء على الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لجائحة كوفيد-19، أو بشكل أدق على التداعيات المسجلة في ظل التدابير المتخذة لمكافحة انتشار الجائحة. وفي هذا الصدد، هَمُّ التحليل الذي قام به المجلس انعكاسات الأزمة على (1) الساكنة، من حيث الشغل والدخل والصحة والسلوك الاجتماعي والولوج إلى الحقوق الأساسية؛ (2) والخدمات الاجتماعية الأساسية، من قبيل المنظومة الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية؛ (3) والجوانب الثقافية والدينية؛ (4) والاقتصاد، سواء في بأبعاده الماكرو اقتصادية أو الوسطى أو الميكرو اقتصادية؛ وأخيرًا (5) البيئة