782 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
وإذا كانت هذه الأزمة الصحية قد فاقمت مكامن ضعف بنيويةٍ تعتري نموذجنا التنموي، فإنها كشفت في الوقت ذاته عن نقاط قوة غير متوقعة. لذلك تناولت الدراسة في الجزء الثالث من القسم الأول هذا الجانب، من خلال الانكباب من جهة على تحديد مواطن الهشاشة المتعلقة بالمنظومة الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية والاستراتيجيات الاقتصادية والتنمية المستدامة، ومن جهة أخرى عبر إبراز نقاط القوة التي كشفتها الأزمة لا سيما تلك المتعلقة بتفاعل السلطات العمومية مع الأزمة؛ وأجواء الانخراط والتعبئة المسجلة في صفوف المواطنين والمقاولات؛ والمؤهلات الاقتصادية؛ ووجود استعداد لدى بلا لتطوير البحث العملي؛ وامتلاكها لقدرات أكيدة تؤهلها لإطلاق مسلسل طموح للتحول الرقمي.
أما الجزء الرابع من القسم الأول، فهو عبارة عن بلورة لبعض عناصر التقييم للتدابير التي اتخذتها الدولة على المستوى الصحى والاجتماعى والاقتصادى والبيئى، علما أن الأمر يتعلق بتقييم أولى، نظرا لاستمرار الأزمة وضبابية مآلاتها. كما يحلل هذا الجزء الاتجاهات الرئيسية التي برزت على الصعيد العالمي، من حيث السياسات والحكامة والتنظيم الاجتماعي والمجتمعي، والتي تشكل جميعها تجارب يجب استخلاص الدروس المفيدة منها لبلادنا من أجل تحسين الإجابات الممكنة والحلول القمينة بمواجهة تحديات الأزمة، الحالية والمستقبلية.
ويضم القسم الثاني من الدراسة التوصيات التي بلورها المجلس بهدف تجاوز الانعكاسات السلبية للأزمة وإرساء الظروف المثلى من أجل الانخراط في مسار تنموي جديد لبلادنا . وقبل ذلك، يقدم هذا القسم إضاءة للرؤية والقناعات التي استند عليها المجلس في بلورة تلك التوصيات، وتأطيرا للتوجهات التي ينبغي أن تندرج فيها مداخل التغيير الكبرى المقترحة، وكذا المبادئ التي يجب أن ترتكز عليها.