788 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
في هذه المرحلة، ستظل عودة الأمور إلى سابق عهدها مرتهنة بمدى قدرة البلدان والمجالات الترابية على احتواء آثار الأزمة، ولكن أيضًا بمدى نجاعة المنظومة الصحية لكل بلد. ولإن كان من الصعب الإحاطة الدقيقة بالآثار الحقيقية لهذه الأزمة، فإن الأمر الأكيد هو أنه في غياب إجراءات وتدابير هيكلية وتغييرات جذرية، فإن معاناة اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وبيئتنا مع هذه الأزمة لن تتوقف. كما أن احتمال ظهور أوبئة جديدة يمكن أن يصبح مرتفعا بشكل متزايد، وذلك بالنظر إلى تأثيرات تغير المناخ المختلفة. كما يعتبر انتقال الفيروسات من الحيوانات إلى البشر مثالا جليا على هذا الخطر، حيث إنه ينتج، من بين أمور أخرى، عن الإجهاز على الغابات وتدمير التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية لأنواع الحيوانات، ناهيك عن الصلة بين التلوث وبين ظهور أمراض الجهاز التنفسي وكذا أمراض القلب والشرايين، إلخ.
2.1. الأزمة الصحية بالمغرب
منذ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 2 مارس 2020، ونظرا للتطورات السريعة التي حدثت على المستوى العالمي جراء انتشار الفيروس، اتخذ المغرب تدريجيا مجموعة من الإجراءات الوقائية السريعة والاستباقية للحد من تفشي كوفيد-19. وقد همت هذه التدابير الميدان الصحي بالإضافة إلى تقييد التنقل والتجمعات والأنشطة الثقافية والفنية والدينية، وغير ذلك.
وبعد إعلان حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس 2020، جرى في إطارها فرض حجز صحي شامل، وذلك وعيا من السلطات العمومية بمحدودية قدرات المنظومة الصحية الوطنية بالنظر لما يعتريها من أوجه قصور، وتفاديا لخطر تجاوز عدد الحالات المتكفل بها للطاقة الاستيعابية للمنظومة الاستشفائية، في حالة ارتفاع أعداد الحالات الخطيرة التي تتطلب تكفلا طبيا ببروتوكولات علاجية تتطلب تجهيزات طبية غير متوافرة بالقدر الكافي.
1.2.1. السند الدستوري والقانوني لإعلان حالة الطوارئ الصحية والظروف المتعلقة بتطبيقها
منذ الإرهاصات الأولى لانتشار فيروس كوفيد-19 في المملكة، أعلنت السلطات العمومية حالة الطوارئ الصحية. وقد جرى اعتماد هذا النمط الاستثنائي والمؤقت في حكامة الدولة من خلال بلاغ رسمي صدر بتاريخ 20 مارس 2020 عن وزارة الداخلية، تقرر بموجبه تقييد الحركة في البلاد واعتماد الحجر الصحي الشامل على امتداد التراب الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين جميع الحالات الاستثنائية التي ينص عليها الدستور من قبيل حالة الاستثناء (الفصل 59 من الدستور) أو حالة الحصار (الفصل 74)، فإن السلطات العمومية اختارت هذا التدبير غير لمسبوق، ألا وهو حالة الطوارئ الصحية، مستندة في ذلك على الفصل 21 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تضمن «سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع».
مؤطر رقم 1 : الإطار القانوني لحالة الطوارئ الصحية
لقد جرى تثبيت حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها (تمت المصادقة عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر في 28 ماي 2020)، وكذا بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد -19. أما إجراءات التخفيف من القيود المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية والرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل، فقد اعتمدتها الحكومة بموجب المرسوم رقم 2.20.406 الصادر في 9 يونيو 2020.