BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 789

إن هذا التأسيس القانوني الجديد يرسم نطاق حالة الطوارئ الصحية، ويحدد مدة سريانها (يتم تمديدها كل شهر بموجب مرسوم) ويمنح للحكومة صلاحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم وقرارات ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسط مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية. هذا وقد قدرت السلطات العمومية، في إطار الإمكانيات المتعددة التي يمنحها الدستور، عدم اللجوء إلى الفصل 70 من الدستور الذي ينص على أنه «للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها. ويجري العمل بهذه المراسيم بمجر نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها».

وارتكازا على هذا السند القانوني، وعلى الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292)، فقد تم اتخاذ العديد من القرارات التي همت على الخصوص فرض الحجر الصحي ورفعه، تقييد التنقل والتجمعات، وقف الأنشطة واستئنافها، إغلاق وفتح المحلات التجارية، اعتماد الدراسة عن بعد، فضلا عن العديد من التدابير الأخرى ذات الطبيعة الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية من قبيل الدعم المقدم للمقاولات والعاملين في القطاع المنظم وغير المنظم. بالإضافة إلى ذلك، نص المرسوم بقانون على ما يلي :

• وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها (تم نسخ هذا المقتضى بموجب القانون رقم 42.20 الصادر في 25 يوليوز 2020 حيث لم يعد الوقف ينسحب على جميع الآجال القانونية، وإنما على كل أجل يتبين للحكومة أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم. وقد نص هذا القانون على أن تُحَدَّدَ بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة).

• النص على عقوبات في حالة مخالفة أحكام حالة الطوارئ الصحية (عدم ارتداء الكمامة، الخروج دون رخصة استثنائية للتنقل، نشر أخبار زائفة متعلقة بالجائحة)، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. وقد جرى تعديل وتتميم هذا المقتضى، الذي اعتبره بعض الفاعلين مشددا وغير متناسد مع طبيعة المخالفات، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 7 غشت 2020، حيث تنص المادة 4 مكرر على أنه يمكن أن تكون المخالفات لأحكام حالة الطوارئ موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، ويترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية، وبالتالي عدم التعرض لعقوبة حبسية محتملة (ولا ينطبق هذا المقتضى عل المخالفات المتعلقة بالأخبار الزائفة).

وقد تم في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، إصدار أزيد من مائة نص، من قوانين ومراسيم وقرارات ودوريات/مناشير وبلاغات. وسمحت هذه الترسانة الجديدة، الصادرة أساسا عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والصحة والمالية والتجارة والصناعة والتربية الوطنية، بتأطير عمل السلطات العمومية خلال هذه الفترة، عبر إعطاء الأولوية للجوانب التالية :

• استقرار مناصب الشغل، ودعم الدخل وتمويل المقاولات؛

• ملاءمة المالية العمومية وترشيد نفقات الإدارة؛

• تموين الأسواق وتقنين مؤقت لأسعار بعض المواد؛

• التحول الرقمي والعمل عن بعد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6954 ·