790 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الآخرة 1442 (21 يناير 2021)
في المجمل، اتخذت الحكومة العديد من التدابير المواكبة (انظر الملحق رقم 1)، لا سيما من خلال لمصادقة على أكثر من 12 مرسوما، منها 7 مراسيم تتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت السلطات العمومية، لا سيما وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والتجارة والصناعة والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، العديد من التدابير القانونية التي تدخل ضمن اختصاصاتها. وتشمل هذه التدابير قرارات وزارية (7) ودوريات ومذكرات (43 وثيقة)، وبلاغات صحفية (58) ودلائل تهدف إلى تنزيل الإجراءات التنظيمية أو الاحترازية، وتبسيط المساطر، فضلا عن تدابير تتعلق بالمرافق العمومية.
يلاحظ من خلال الوقوف على الاختيارات التي تبنتها السلطات العمومية في تدبير حالة الطوارئ الصحية هيمنة للمجال التنظيمي. إذ أقرت السلطات جملة من الأحكام، التي تندرج حصريا ضمن مجال القانون طبقا للدستور (الفصل 71)، باللجوء إلى قرارات إدارية تصنف أحيانا في أدنى سلم تراتبية القواعد القانونية (قرارات، دوريات، مناشير، بلاغات صحفية، إلخ).
فعلى سبيل المثال، تدخل إجبارية ارتداء الكمامة الواقية، التي صدر قرار فرضها بموجب بلاغ مشترك، ضمن المجال التشريعي المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية.
من جهة أخرى، تقرر إحداث آليات حكامة موازية على المستويين المركزي والترابي، من أجل تدبير الجائحة، من قبيل لجنة للقيادة على الصعيد الوطني، ولجنة اليقظة الاقتصادية، وخلية وزارية مشتركة لتدبير الأزمة، ولجنة علمية وتقنية مختصة، ولجان اليقظة الإقليمية، وغيرها. غير أنه، نظرًا لضرورة التفاعل على وجه السرعة مع مستلزمات هذه الظرفية الخاصة، فقد تم إسناد صلاحيات واختصاصات مهمة لهذه الآليات، لا سيما لجنة اليقظة الاقتصادية والخلية الوزارية المشتركة لتدبير الأزمة، من أجل اتخاذ العديد من القرارات والتدابير المهمة، دون المرور وجوبا عبر مجلس الحكومة أو البرلمان (على سبيل المثال: المساعدات المباشرة الممنوحة للأسر التي تعمل في القطاع غير المنظم ).
كما اتسمت هذه المرحلة باتساع هامش السلطة التقديرية المخولة للقوات العمومية المكلفة محليا بالسهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتقييد المؤقت لبعض الحقوق والحريات الدستورية، ومعاينة المخالفات والجنح المرتبطة بخرق أحكام حالة الطوارئ، وكذا فرض احترام تدابير التباعد التي جرى إقرارها في هذا الإطار. وتمس هذه السلطة التقديرية حركية الأفراد، في ما يتعلق بارتداء الكمامة الواقية أو عقد التجمعات أو التنقل خارج المنزل وبين المدن، كما تمس نشاط المقاولات عندما يتعلق الأمر بشروط إعادة فتح المحلات التجارية واستئناف العمل في المصانع ووحدات الإنتاج. وقد ولّدت هذه السلط التقديرية التي اتسع هامشها في بعض الأحيان إحساسا بالتعرض لتجاوزات، وشعورا بالحيف، بل أدت إل حالات من التوتر في بعض الأحياء.
وأخيراً، لوحظ أنه تمت تقوية الوصاية الإدارية والمالية على الجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات) رغم أن هذه الأخيرة تتمتع بمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور (الفصل 136). وفي هذا الإطار، تم استناداً إلى الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي قلصت من مجالات تدخل الهيئات المنتخبة وأدت إلى مراجعة أولويات النفقات المبرمجة في ميزانياتها .