802 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
بين الوسطين الحضري والقروي، وكذا بين الأسر الميسورة والفقيرة، وتأثيراتها السلبية على الاستمرارية البيداغوجية وعلى الولوج المتكافئ إلى الحق في التعليم. ومما زاد من حدة هذه التفاوتات في الولوج للتكنولوجيا الرقمية (1) وجود نظامين متجاورين وغير متكافئين (التعليم العمومي/ التعليم الخصوصي) و(2) كثرة الفاعلين باختلاف رهاناتهم.
هكذا، تبين أن عدداً لا يستهان به من التلاميذ لا يتمكنون من الالتزام باستعمال الزمن في إطار التعلم عن بُعد، ولا يستطيعون الارتباط بالإنترنت. كما أن فئة منهم تفتقر إلى الوسائل التكنولوجية اللازمة لمواكبة الدروس اليومية، ولا يتوفرون على فضاء مناسب للعمل (غرفة مستقلة توفر الحد الأدنى من التركيز) كما لا يتمكنون من مشاركة الوسائل التكنولوجية المتوفرة مع إخوانهم وأخواتهم، خاصة في العائلات متعددة الأفراد والعائلات الأكثر فقرا .
أما بالنسبة للأساتذة، فقد سلط التقييم الضوء على العديد من المشاكل، همت بشكل خاص عدم توفر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة من أجل تقديم الدروس عن بعد، ووجود صعوبات في الارتباط بالإنترنت (الصبيب والتكلفة) ونقص في التكوين على استخدام الأقسام الافتراضية للتواصل مع التلاميذ.
وبخصوص أولياء أمور التلاميذ، بصفتهم الطرف الثالث المعني بعملية التعلم عن بُعد، فقد طالتهم أيضا انعكاسات هذا الاختيار، لاسيما في ما يتعلق بمواكبة أطفالهم بشكل منتظم، إذ لم يتمكن عدد كبير منهم من توفير هذه المواكبة بسبب إكراهات تقنية و / أو اجتماعية. من جهة أخرى، غيرت هذه الأزمة طبيعة العلاقة بين أولياء الأمور والمؤسسات المدرسية، حيث أضفت على الفضاء الأسري طابعاً مؤسساتيا وجعلته فاعلا في العملية التربوية، كما أنها غيرت الوظائف التقليدية للمدرسة. وفي هذا الصدد، أضحى الآباء والأمهات منخرطون في مختلف الجوانب المتعلقة بالتعليم والتأطير والتتبع والجوانب البيداغوجية.
3.2.2. منظومة للحماية الاجتماعية تعتريها عدة إشكاليات
تتألف منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب من مجموعة متفرقة من الأنظمة غير المترابطة وغير المتكاملة ولا المتضامنة في ما بينها، مما يؤدي إلى وضعية من الجمود (سقف المساهمات؛ تقسيم بين نظام خاص ونظام عمومي؛ أنظمة تمويل تعتمد قاعدة الرسملة وأخرى تعتمد قاعدة التوزيع). ولا تزال هذه المنظومَة
رغم الجهود المبذولة منذ إرساء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية (راميد) وباقي الأنظمة التعاضدية والتكميلية لفائدة بعض الفئات السوسيو-مهنية.
وقد تأكدت هذه الملاحظة مع أزمة كوفيد-19، حيث إن التحويلات المالية التي تم صرفها عبر الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا لن يكون بمقدورها بأي حال من الأحوال الاستجابة بشكل دائم لحجم الطلب المعبر عنه، ولا معالجة تداعيات الأزمة الحالية، وهو ما يبرز ضرورة إرساء حماية اجتماعية شاملة، طبقا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير (يوليوز 2020).
بالإضافة إلى ذلك، لحد اليوم، لا تعتبر الإصابة بفيروس كوفيد-19 في إطار بؤر مهنية بمثابة مرض مهني. وفي هذا الصدد، يطالب المجتمع المدني المُنَظَّم بإلحاح بالاعتراف بالإصابة بالفيروس كمرض مهني لفائدة مجموع العاملين.
وأخيرا، يلاحظ أن التدابير التي اتخذتها السطات العمومية لحد الآن لا تشمل رفع قيمة أو مدة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم الحاليين، ولا إدماج مستفيدين جدد (أم أو أب المؤمن لهم، المستقلون، الصناع التقليديون، إلخ).