عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 803
3.2. الأزمة تؤدي إلى تعليق الأنشطة الثقافية والشعائر الدينية الجماعية
1.3.2. الولوج للثقافة والرياضة يتأثر سلبا بالتباعد الجسدي وتوقف الأنشطة
أدى إغلاق مختلف المواقع الثقافية والفنية والرياضية (المواقع الأثرية والمتاحف والمسارح وفضاءات الترفيه والمسابح والملاعب الرياضية وقاعات السينما، الخ) إلى إضعاف قطاع الصناعات الثقافية ومنظوم الرياضة، وتعميق الوضعيّة غير المُستقرّة التي يعيشها الفنانون والعاملون في هذه القطاعات. كما ساهم في تقليص أو تعليق الميزانيات المحدودة أصلا المَرْصُودَة لغالبيّة الفاعلين العموميّين والخواصّ في هذا المجال.
إنّ من شأن الخسائر النّاجمة عن اعتماد تدابير الحجر الصحي والتباعد ومنع تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية أن تزيد من هشاشة القطاع الثقافي الذي يعيش على موارد غير مُستدامَة وضعيفة. وقد تضرر الفنّانون ومهنيو قطاع الثقافة والفنون بشكل كبير من هذه الأزمة، علما أنهم يُعتبرون من بين الفئات المهنية الأكثر هشاشة على الصّعيد الوطني 38.
2.3.2. إغلاق فضاءات العبادات
لمواجهة انتشار كوفيد - 19، كان من الضّروريّ إغْلاق أماكن العبادة والصلاة، وإلغاء المناسبات الدينية عبْر العالم. وفي المغرب، كان لإغْلاق المساجد والبِيَع والكنائس، ومنْع التجمّعات الدينية الكبيرة باستثناء احتفالات عيد الأضحى، مثل الجنائز أو صلاة الجمعة والتراويح، وكذلك إلغاء موسم الحجّ إلى الديا المقدّسَة والعمرة تأثير كبير على مظاهر التدين لدى الأفراد. وحتى بعد رفُع الحجر الصحي، كان من الضروري التكيِّف مع التدابير الاحترازيّة المطبقة في أماكن الصلاة بعد قرار السلطات العموميّة بفتح هذه الفضاءات بكيفيِّة تدريجيّة.
من جهة أخرى، ارتأت السلطات العمومية السماح بالاحتفال بمظاهر عيد الأضحى (خاصة أضحية العيد ) الذي يُعتبر بالنسبة لغالبية المغاربة أهم مناسبة دينية ومجتمعية في السنة.
4.2. تداعيات شديدة الوطأة على النمو الاقتصادي وعلى المقاولات
1.4.2. ضغط على التوازنات الماكر واقتصادية
بالنظر لتداعيات الأزمة، أضحت استمرارية قطاعات عريضة من الاقتصاد الوطني أمرا صعبا بدون دعم كبير ومكثف من لدن الدولة، وهو ما يفسر مختلف التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل إنقاذ واستئناف ثم إنعاش النشاط الاقتصادي. لكن، ورغم المجهود التضامني الذي مكن من المساهمة في تمويل الصندوق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، فإن ميزانية الدولة ستستمر في التعرض لضغوط كبيرة، وذلك بالنظر إلى الانخفاض المتوقع في مداخيل الخزينة لسنتي 2020 و 2021. فإلى غاية أواخر شهر شتتبر 2020، تفاقم العجز في الميزانية بنسبة 50.2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019. ويصل حجم هذا العجز إلى نسبة 78.2 في المائة إذا ما استثنينا فائض صندوق تدبير جائحة كوفيد-19. ومع نهاية سنة 2020، من المرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية بنسبة تتراوح بين 397.5 في المائة و7.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي40، فيما سيناهز معدل الدين الإجمالي للخزينة 76.1 في المائة من الناتج الداخلي
38 - جلسة إنصات مع وزارة الثقافة، يوليوز 2020.
39 - توقعات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
40 - توقعات بنك المغرب