804 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
الإجمالي"، في حين قد يتجاوز الدين العمومي الإجمالي 90 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي1.
إن اختلال سلاسل التوريد العالمية، وكذا ضعف الطلب الأجنبي وقرارات إغلاق الحدود، أثرت سلبًا على التوازنات الخارجية لاقتصاد بلادنا . ومن المؤكد أن الانخفاض الكبير في أسعار برميل النفط مقترنا بتراجع استيراد سلع التجهيز والسيارات السياحية ساهم في التخفيف من العجز التجاري، غير أن باقي مكونات الحسابات الخارجية تدهورت بشكل كبير. وفي هذا الصدد، تَظهر معطيات مكتب الصرف برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020 تراجعا كبيرا للصادرات من السلع (28.8- مليار درهم).
ورغم هذا التراجع، فقد انخفض العجز التجاري برسم الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2020، مما يُفصح عن انكماش أكثر حدة في الواردات بلغ 54.4 مليار درهم. غير أن عائدات القطاع السياحي، وتحويلات المغاربة
التوالي 55.3 في المائة و2.3 في المائة و28.4 في المائة.
ومن شأن هذه الدينامية السلبية أن تؤدي إلى الضغط على الأصول الاحتياطية الرسمية رغم أن مستواها سيمكن من تغطية 6 أشهر و 20 يوما من واردات السلع والخدمات، بحسب التوقعات الصادرة نهاية يوليوز 2020. وهو أداء يعزى بشكل خاص إلى اللجوء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة وكذا تأثير تراجع العجز التجاري. ووفق توقعات بنك المغرب، فإن الأصول الاحتياطية للمملكة ستناهز 295 مليار درهم مع نهاية سنة 2020، وهو ما يعادل تغطية 6 أشهر و 20 يوما من واردات السلع والخدمات.
2.4.2. تداعيات حادة على النمو والنسيج الإنتاجي
يتجلى حجم الصدمة الاقتصادية السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في مختلف المؤشرات الاقتصادية لبلادنا برسم الفصول الثلاثة الأولى من السنة، وكذا من خلال التوقعات الاقتصادية التي نشرتها مختلف المؤسسات الوطنية والدولية برسم سنة 2020.
فبخصوص النمو الاقتصادي، تشير أحدث التوقعات إلى تراجعه بنسبة تتراوح ما بين بين 5.8- في المائة (المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الاقتصاد والمالية) و 6.3- في المائة (بنك المغرب) خلال السنة الجارية. وهو على الأرجح أكبر انخفاض تم تسجيله خلال العقود السبعة الماضية. ومن حيث الأداء، ينتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني حسب المندوبية السامية للتخطيط انخفاضا يقدر ب 14.9 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2020، وب 8.7 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2020. ويعزى هذه الانكماش الذي سيشهده الفصل الثالث إلى انخفاض ب 9 في المائة في القيمة المضافة دون الفلاحة وب 6.2 في المائة للقيمة المضافة الفلاحية. هكذا، وبالإضافة إلى انعكاسات الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية على العرض والطلب الداخليين، فضلا عن التداعيات الناجمة عن الانخفاض الكبير للطلب الخارجي الموجه للمغرب (انخفاض يقدر ب 18 في المائة خلال الفصل الثالث من 2020 ثم ب10.2 في المائة في الفصل الثاني)، فقد فاقم الموسم الفلاحي السيئ من انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي وأضر بدخل الساكنة القروية وقلص الطلب المتأتي من هذه الفئة.
41 - توقعات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
42 - توقعات المندوبية السامية للتخطيط