814 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
ب) التعليم عن بعد : هدف ضمان الاستمرارية البيداغوجية اعترته اختلالات في التنزيل
لا شك أن تعجيل وزارة التربية الوطنية بإرساء آلية التعليم عن بُعْد من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية في ظل الحجر الصحي، تدبير يستحق الإشادة.
غير أنه في ما يتعلق بتغطية البرنامج الدراسي، تُبيّن الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أنّ 17.3 في المائة من التلاميذ أو الطلبة، الذين تابعوا دراساتهم عن بعدِ خلال فترة الحجر الصحي، يَعتبرون أنّ هذه الدّروس قد غطّت البَرْنامج الدراسي السنوي بكامله، منهم 9.3اً في المائة من بين ساكنة المدن، و12.9 في المائة من ساكنة العالم القروي، و27.2 في المائة من بين تلاميذ وطلبة القطاع الخاص، مقابل 15.8 في المائة في القطاع العمومي: في المقابل، يعتبر 68.3 في المائة من هؤلاء التلاميذ (تلميذان اثنان من أصل كل ثلاثة تلاميذ) أن هذه الدّروس لم تُمكِّنْ من تغْطية كامل فقرات المقرّر الدّراسي، في حين لم يستطع 14.4 في المائة منه الإدلاء برأيهم بهذا الشأن. وبالنسبة للمرحلة الابتدائية، فقد اعتبر حوالي نصف التلاميذ أنّ هذه العملية لمُ تُغَطّ البرنامج الدراسي بأكمله مقارنة مع السنوات السابقة (45.8 في المائة)، بينما اضطرّ أكثر من ربع المتمدرسين (27.9 في المائة) إلى الاعتماد على دعم الوالدين أو الأقارب أو الجيران (39.7 في المائة في المتوسط، و40.4 في المائة من تلاميذ القطاع الخاص)، ولجأ 13.2 في المائة منهم إلى الاعتماد على دروس الدعم المدرسي الحضورية بعد رَفْعِ الحجر الصحي (16.2 في المائة من بين تلاميذ الثانوي)، و4.9 في المائة على الدعم عن بعد.
كما أنّ تجربة التعليم عن بُعد كشفت عن ضعف مشاركة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إذ لم يتم إشراكها، وفق مقاربة تشاركيّة، في إرساء آلية التعليم عن بُعد. ويقترح آباء وأولياء التلاميذ إعادة النّظر في العُقُود التي لا تنص على بنود تتعلق بالتعليم عن بعد، كما ينتقدون، عدم وجود مقتضيات قانونية ملائمة بشأن التعليم عن بعد.
كما أن عدم وجود منصات مناسبة قادرة على تحمل العدد المتزايد من الوحدات الدراسية المقترَحَة بالنسبة لكل مستوى من مستويات التعليم العالي والتكوين المهني (أكثر من 5.000 وحدة حسب قطاع التكوين المهي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و11.5000 من الموارد الرقمية المختلفة المتعلقة بمجالات التعليم العالي)، قد أدّى إلى توقّف الدروس التطبيقيّة. بالإضافة إلى ذلك، قليلة هي الموارد المتوفرة التي تم إعدادها في احترام تام لقواعد ومبادئ التعليم عبر المنصات الإلكترونية.
وأخيرا، فقد كان للإكراهات المتعلقة بالسكنى، خاصة بالنسبة للساكنة الأكثر هشاشة، تأثير سلبي كبير على إمكانية الاستفادة من الدروس عن بعد. ذلك أن الإقامة في سكن عشوائي أو ذي مساحة صغيرة بالنسبة للأسر متعددة الأفراد، لا يمكنها في ظروف الحجر الصحي أن توفر للمتعلم شروط التركيز والتعلم في مناخ ملائم، وهو الأمر الذي ساهم في صعوبة متابعة الدروس، سواء كانت مبثوثة عبر الأنترنت أو قنوات التلفزة.
3.1.3- ضرورة تعزيز الحقوق الأساسية
لقد برزت مسألة حقوق الإنسان، خلال هذه الأزمة، من خلال دور الدولة وقُدرة السّلطات على خلق التّوازُن بين مقتضيات حالة الطوارئ الصحية والالتزامات الدستورية، وعلى وجه الخصوص مراعاة الفصل 21 من الدستور فيما يتعلّق باحترام الحقوق والحريات في حالة إذا ما قامت السلطات العمومية باتخاذ قرارات ذات طبيعة استثنائية. فمن الناحية العملية، أُعْطِيت الأولوية للبُعد الصّحّي وحماية الحق في الحياة، بوصفه أول حق إنساني (الفصل 20 من الدستور) ، قبل الانكباب على البُعديْن الاجتماعي والاقتصادي.
ويعكس التوجه المعتمد عودة كبيرة إلى المركزية والتمركز في اتخاذ القرار، ضمانًا لاستمراريّة الخدمة العمومية من قبَل السلطات على المستوى الترابي من أجل: (1) المحافظة على النظام العام واحترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية ؛ (2) وضمان تتبُّع منتظم لإمداد وتزويد الأسواق بالموادّ اللازمة ؛