BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 93

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 815

(3) ومُراقبة جودة المنتجات الغذائية، كما لوحظ أن الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني لم يتم إشراكها بالقدر الذي كانت تتطلع إليه في سيرورة اتخاذ القرار.

إضافة إلى ذلك، لم يتم إشراك ممثلي الأجراء في مفاوضات تدبير تداعيات الأزمة على الاقتصاد والمجتمع، على مستوى لجنة اليقظة الاقتصادية، والمساهمة إلى جانب باقي الفرقاء في إيجاد حلول عمليّة، لا سيما فيما يتعلق بتأمين تعويضات الأُجراء الذين توقّفوا مؤقتًا عن العمل، ومرونة الشغل، والعمل عن بُعْد، والتفاوض بشأن العطل العادية و/ أو المفروضة، وتسريح العُمّال ونقلهم، ومراجعة الرفع من الحدّ الأدنى للأجور، إلخ. وهو الأمر الذي زادَ في تعقيد مسارِ الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين الحكومة والمشغلين والنقابات. لقد كان للتدابير التقييدية المتخذة من لدن السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية انعكاس على الحقّ في التنقل والتظاهر والتجمّع وتأسيس الجمعيات (ولو عن بُعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال) وكذا على المُشاركة في الحياة السياسية والمبادرات المواطنة من خلال العمل التطوّعي للقرب. وفي الأخير، يلاحظ بأنّ علاقة الفاعلين المحلّيين بالدولة، في إطار تدبير الأزمات، تبدو غير متوازنة من حيث التفاعل.

كما طَرَحَ التباعُد الجسدي العديد من المشاكل بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في مساكن غير ملائمة أو مكتظّة، مما يبرز القصور الموجود على مُستوى الحقّ في الحصول على سكن لائق. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإنّ الساكنة الفقيرة التي تعيش في دور الصفيح (33 في المائة)، والسكن غير الصحي (20 في المائة)، والمدن العتيقة (17.2 في المائة) أو المساكن الاقتصادية والاجتماعية (12.5 فى المائة) هي الأكثر تعرّضًا للإصابة بعدوى كوفيد-19. وينتمي 86 في المائة من الأشخاص المُصابين بالفيروس لخمس جهات ما زالت تنتشر فيها بشكل أكبر المساكن غير اللائقة والمكتظّة. وتهمّ هذه الوضعيّة 1.05 مليون أسرة مغربية تعيش في مساكن صغيرة جدًا، مع وجود كثافة بشرية كبيرة، بمتوسط 3 أفراد لكل غرفة واحدة (14.5 في المائة في جهة الدار البيضاء - سطات).

4.1.3. سياسات واختيارات اقتصادية وجبت إعادة النظر فيها

أ. كشفت الأزمة عن محدودية توجهات السياسات الاقتصادية الوطنية

على المستوى الماكرو اقتصادي، يتمثل مكمن الضعف الأول في الطابع المحدود للحيّز الميزانياتي، مما يقلّص من هوامش تدخل الدولة عند حدوث أزمات شديدة، ومن قدرتها على إطلاق سياسات مضادّة للتقلبات الدورية، وهو الأمر الذي يضطر الدولة إلى اللجوء إلى مزيد من المديونية. إنّ ضعف هوامش الميزانية يزيد من تفاقمه ضيق القاعدة الضريبية، وهو قصور بنيويّ يعاني منه المغرب منذ عدّة سنوات، خاصّة بسبب الإعفاءات والتحفيزات الضريبيّة غير المبررة، ومشاكل الغش والتهرب الضريبي، وكذلك بسبب وجود قد غير منظّم واسع جدًا .

وعلى مستوى الحسابات الخارجية، ومن أجل الحدِّ مِن عجز حسابه الجاري، وتعزيز تدفّق العُمْلات الأجنبية، يُعوّل المغرب بشكل أساسيّ على (أ) مصدرٍ خارجيِّ بدأ يضعف في السنوات الأخيرة، وهو التّحويلات التي يقوم بها المغاربة المُقيمون بالخارج و (ب) مصدرٍ للعُملة شديد التأثر بالصّدمات الخارجية، وهو قطاع السياحة. والحالُ أنه في ظلِّ عدم وجود تحسّن مواز ملحوظ في الميزان التجاري للسلع والخدمات، الذي يُعاني مِنْ عَجَزٍ بنيويّ، ستظلّ دَرَجَةُ صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية في ميزان الآداءات محدودة،

وفي ميدان السياسية الصناعية، اختار المغرب اعتماد مُقاربتين مختلفين من أجل تطوير قطاعاته الإنتاجية، استنادًا إلى خصوصيات القطاع المَعنيّ، وذلك بتفضيل إمّا 1) اللجوء إلى مُستثمرين أجانب لِلَعِبِ دَوَر

· فهرس العدد 6954 ·