BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 94

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

816 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)

القاطرة، على غرار قطاع السيارات التي شهد نموًا ملحوظًا، أو 2) الاندماج في منظومة تعتمد على مُقاولين دوليّين كبار في إطار نَماذج التعاقد من الباطن، كما هو الحال بالنسبة للنّسيج والألبسة. لكن، على الرغّم من الإيجابيّات التي يجنيها المغرب من هذه الوضعيّة (نقل التكنولوجيات والمهارات، الولوج إلى الأسواق الدولية إلخ...) فقد أظهرت أزمة كوفيد أن العنصر السلبي الرئيسي يكمن في الهشاشة الكبيرة لقطاعات بأكملها تُجاه المفاجئة التي يمكن التغيرات المفاجلة التيا يمكن أن تحدي العلية مستوي سلاسل القيمة ا على مستوى سلاسل القيمة العالمية والسلاسل

على صعيد آخر، ورغم أن المغرب انخرط في مُسلسل الانفتاح الاقتصادي، إلا أن السياسة الصناعية لم تُوا الأهمية اللازمة لاستغلال الفرص التي يمكن أن تتيحها آلية استبدال الواردات قصد تعزيز النسيج الصناعيَ للبلاد. وكانت النتيجة أنها استمرّت في استيراد العديد من المنتجات التي كان بالإمكان إنتاجها محليًا . غير أنّ ظهور أزمة كوفيد قد مكّنَ من الوعي، داخل المغرب وخارجه، بأهمية تعويض وارداتٍ مُعينة بمنتجات وطنية، وذلك لتحقيق مكاسب إنْ على مستوى القدرة على الصّمود وقوة التّموين أو على مستوى التّقليص من تدفق العملة إلى الخارج.

ب. إضعاف آليات الاستقرار التلقائية

لقد أكدت الأزمة هشاشة الطلب الداخلي إزاء الصّدمات القويّة، وهو أمر ينبغي ربطه بضعف شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك لأنّ الصندوق الخاص الذي تم إحداثه لمواجهة الجائحة، على أهميته، يظل حلا مؤقتا لا يمكن أنْ يقضيَ بكيفيّة نهائيّة على مشكلة بنيويّة مثل مشكلة هشاشة شرائح واسعة من الساكنة. وتُشير هذه الوضعيّة إلى مشاكل تعميم الحماية الاجتماعية وضعف آليات الاستقرار التلقائية التي تخفّف من تأثير الصّدمات على مداخيل الفاعلين الاقتصاديين وعلى الطلب الإجْماليّ. كما تتبيّن هشاشةُ الطلب كذلك من فحص القائمة التي وضعتها السلطات العمومية لإجمالي عدد الأسر المستفيدة من نظام «راميد» وغير المستفيدة منْه، العاملة في القطاع غير المنظَّم التي استفادت من مساعدات كوفيد، والتي يبلغ عددها 5.5 ملايين أسرة. وانطلاقا من افتراض أنّ كل أسرة تضمّ في المتوسط 4.6 أفراد، فإنّ ذلك يعني أنّ المساعدات الموزَّعَة للتخفيف من الأثر السلبي على الطلب قد استفاد منها ما يُناهز 22.9 مليون فرد كانوا في وضعية هشاشة أمام الصدمات القويّة، وهي نسبة مقلقة تبلغ حوالي 64 في المائة من مجموع ساكنة المغرب. ج. تحديات السيادة الاقتصادية

خلال هذه الأزمة لوحظ بروز الاهتمام المتجدّد بمسألة السيادة الوطنية في النّقاشات السياسية في كل من البُلدان المتقدمة والنامية، بما في ذلك البلدان ذات التوجهات الليبرالية المُفرِطة. وقد بَرَزَ نقاش مسألة السيادة بالتّلازُم مع قضايا إعادات التّوْطين الصناعي والخدماتي والتدابير الحمائية والقضايا المتعلقة باستبدال الواردات. ويتعلق الأمر، بشكل خاصّ، بالمجالات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل السيادة الغذائيّة والصحية والطَاقيّة والتكنولوجية، إلخ.

بخصوص مسألة السيادة الصحية، وبالتركيز على الصّناعة الصّيْدلانيَّة، يتبيّن أنّ المغرب شهد تراجعا ملحوظا ومُتواصلاً في معدّل اكتفائه الذاتي من الأدوية على مدى العقود الماضية. وحسب الجمعية المغربية لصناعة الأدويةَ، فإنّ التصنيع المحلّي يُغطّي اليوم حوالَيْ 50 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، مقابل 80 في المائة في التسعينيات من القرن الماضي بمعاولات المحلية بالحماية اليم الكافرن الواجة من ضاجة له قوية بالتطر ال وجود بيات لا تامة

وتنظيميّة مُلائِمَة للمُسْتورِدين أكثر ممّا هي ملائمة للمُنتجين الوطنيّين. ينضاف إلى ذلك أنّ الإطار القانوني المعمُول به لاَ يساعد علَى تطوير الأدوية الجَنيسَة (مشكل التكافؤ الحَيَويِّ)، ولا يشجع البحث والتطوير

59 - جلسة إنصات مع الجمعية المغربية لصناعة الأدوية.

· فهرس العدد 6954 ·