BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6958 بتاريخ 4 فبراير 2021، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6958 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6958 - 21 جمادى الآخرة 1442 (4 فبراير 2021)

1087

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء : استعجال وطني

طبقاً لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق طبقاً لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير حول موضوع : «القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني».

وفي هذا الصدد، قرَّر مكتب المجلس أن يعهد إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بإعداد هذا التقرير.

وخلال دورتها العادية السادسة عشرة بعد المائة المنعقدة في 26 نوفمبر 2020، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير الذي يحمل عنوان: « القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني»، المنبثق عنه هذا الرأي.

1- السياق وإطار التحليل

دواعي الإحالة الذاتية

ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه من الأهمية بمكان الاشتغال على هذا الموضوع بالنظر إلى أنه يمثل إشكالاً اجتماعياً حقيقياً للأسباب الرئيسية التالية :

- إن العنف ضد الفتيات والنساء هو قبل كل شيء تمييزٌ وانتهاكٌ لحقوقهن الأساسية ونيلٌ من كرامتهن، بالنظر إلى أنه يقيد أو يبطل تمتع المرأة بحقوقها الفردية وبحرياتها الأساسية ؛

- العنف يؤثر في المقام الثاني على الأسر، لا سيما الأطفال، بالنظر إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن الذي يخلفه. ويمكن أن تكون عواقب العنف، على المديين المتوسط والطويل، وخيمة على التطور النفسي والعاطفي والسلوكي للأطفال وأن تتولد عنه مجموعة من الاضطرابات النفسية والسلوكية، وكذا اضطراب التنشئة الاجتماعية للأطفال

- إن العنف الموجَّه ضد المرأة يعد من الإشكاليات الحقيقية التي تواجهها الصحة العمومية، ويَهُمُّ حسب منظمة الصحة العالمية أكثر من ثلث النساء في العالم"، وذلك بالنظر إلى الآثار التي يخلفها على الصحة البدنية والنفسية للمرأة وكذا الوفيات التي قد تنجم عنه ؛ 1 - OMS « Estimations mondiales et régionales de la violence à l'encontre des femmes : prévalence et conséquences sur la santé de la violence du partenaire intime et de la violence sexuelle exercée par d'autres que le partenaire », juin 2013. منظمة الصحة العالمية، «التقديرات الإقليمية والعالمية للعنف الموجَّه نحو المرأة: معدلات الانتشار والتأثيرات الصحية لعنف الشريك الحميم والعنف الجنسي من غير الشركاء»، يونيو 2013

- للعنف ضد النساء كلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة وتداعيات تستمر لعدة أجيال. وفي الواقع، تترتب عن هذا العنف تكاليف ضخمة، مباشرة وغير مباشرة، تقع على عاتق الضحايا والمشغّلين والقطاع العمومي على مستوى الصحة والأمن ومصاريف الإجراءات القانونية والتكاليف ذات الصلة، فضلاً عن فقدان الأجور وتضرر الإنتاجية. وحسب المعطيات الأخيرة التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط في بحثها الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه في 2019، فإن التكلفة الإجمالية للعنف الجسدي والجنسي في بلادنا (خلال الإثني عشر شهراً التي سبقت إنجاز البحث، بغض النظر عن سياقات وقوع هذا العنف) تقدر ب 2.85 مليار درهم، منها 2.33 مليار درهم كتكاليف مباشرة، مقابل 517 مليون درهم كتكاليف غير مباشرة ؛

- أخيراً، تعزَّز الاهتمام بهذا الموضوع خلال فترة الحجر الصحي الذي تم إقراره في إطار تدابير حالة الطوارئ الصحية التي جرى تطبيقها من أجل مواجهة تفشي وباء كوفيد 19، مع ما سُجِّل من تنامٍ لهذه الظاهرة في العالم.

تعريف العنف ضد النساء وتصنيفه

حسب الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة (الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993) :

فإن تعبير «العنف ضد المرأة» يعني «أي فعل عنيف موجه ضد المرأة تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة» (المادة الأولى).

ويشدد هذا الإعلان على «أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون النهوض بالمرأة نهوضاً كاملاً، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تُفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل»?.

وقد مَكَّن الاعتراف الدولي بخصوصية هذا العنف، القائم على العلاقة البنيوية لعدم التكافؤ بين المرأة والرجل، من الانتقال بالعنف ضد المرأة من دائرة المجال الخاص إلى دائرة المجال العام، ومن ثمَّ جعله مسؤولية تقع على عاتق السلطات العمومية.

2 - ديباجة الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6958 ·