1088
الجريدة الرسمية
وعموماً ما يتم تصنيف العنف المرتكب ضد المرأة حسب ما يلي : أشكاله (عنف بدني، نفسي، جنسي، اقتصادي)؛
سياقاته (عنف زوجي، أسري، فضاء العمل، فضاء التعليم، الفضاء العام، الفضاءات التكنولوجية التي ولدت شكلاً جديداً من أشكال العنف وهو «العنف الإلكتروني»)؛
أطرافه (الشريك الحالي أو السابق، فرد من أفراد الأسرة أو أسرة الشريك، الرؤساء في التسلسل الإداري، الزملاء، المرؤوسون، الشريك، الرؤساء في التسلسل الإداري، الزملاء، المرؤوسون، وغيرهم).
الوضعية على الصعيد العالمي وفي بلادنا
يُعتبر العنف ضد الفتيات والنساء إشكالية عالمية، وهو من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان ذات الطابع المُمَنْهَج وأوسعِها انتشاراً عبر العالم. وفي هذا الصدد، يمكن أن نورد المعطيات التالية :
تعرضت امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم للعنف الجسدي و/أو الجنسي، وغالباً ما يكون الفاعل هو الزوج أو الشريك 3 ؛
«تَلْقَى 137 امرأة حتفها كل يوم على يد أحد أفراد أسرتها. ويُعتقَد
أنَّ من بين 87000 امرأة قُتِلت عمداً عبر العالم في سنة 2017، فإن أزيد من نصفهن (50000) قُتِلْن على يد شريكهن أو أحد أفراد أسرتهن. وتمثل النساء والفتيات 72 في المائة من ضحايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، يتعرض ثلاثة أرباعهن للاستغلال الجنسي» 4 ؛
تم تزويج أكثر من 650 مليون امرأة وفتاة حول العالم قبل سن 518 ؛ يقدر عدد الفتيات والنساء اللائي تعرضن للختان (تشويه الأعضاء التناسلية) بما يقرب من 200 مليون، معظمهن قبل سن الخامسة؟.
أما في بلادنا، فإن العنف ضد الفتيات والنساء يعدُّ ظاهرة متفشية على نطاق واسع. فحسب البحث الأخير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، تعرضت 7.6 مليون امرأة من أصل 13.4 مليون من النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة، في 2019، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف، خلال الإثني عشر شهراً التي سبقت البحث، أي ما يمثل نسبة 57 في المائة من النساء. ويعتبر فضاء البيت الأسري 3- التقديرات العالمية والإقليمية للعنف الموجه نحو المرأة، منظمة الصحة العالمية، 2013. 4 - التقرير العالمي حول الاتجار بالبشر برسم 2016، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2018.
5 - Child marriage around the world (Les mariages d'enfants dans le monde),
infographie, UNICEF, 2019. 6 - UNICEF, «Female genital mutilation/cutting: a global concern» (2016). Dispo- nible (en anglais seulement) à l'adresse suivante : www.unicef.org/media/files/
FGMC_2016_brochure_final_ UNICEF_SPREAD.pdf.
عدد 6958 - 21 جمادى الآخرة 1442 (4 فبراير 2021) عموماً أكبر فضاء يشهد العنف، بمعدل انتشار يبلغ 52 في المائة، وهو ما يمثل 6.1 مليون امرأة.
أما انتشار العنف في الفضاءات الأخرى، فيبقى هاما، ويتوزع كما يلي :
- 13 في المائة (أي ما يعادل 1.7 مليون امرأة) في الفضاءات العمومية؛
- 22 في المائة (أي ما يمثل مليونيْ (2) تلميذةٍ وطالبةٍ) في فضاءات التعليم والتكوين؛
- 15 في المائة (أي ما يعادل 3.8 مليون امرأة) يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل؛
- 14 في المائة (أي ما يعادل 1.5 مليون امرأة) هنَّ اليوم ضحايا لشكل جديد من أشكال العنف، وهو العنف الإلكتروني، وذلك في ظل التطور الذي تشهده تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتَوسُّع نطاق شبكات التواصل الاجتماعية.
التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية
تفاعلاً مع هذا الوضع، اعتمدت السلطات العمومية عدة استراتيجيات وبرامج ومخططات متتالية لمحاربة العنف ضد النساء منذ سنة 2002، وكذا إطاراً قانونياً خاصاً وهو القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2018.
ورغم ذلك، فإن كل هذه الإجراءات لم يكن لها وقع ملموس على الجهود الرامية إلى التقليص من حدة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وفي هذا الصدد، ودائما حسب البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في 2019، يتبين أن العنف لا يزال سلوكاً مقبولاً، بل مبرراً في مجتمعنا. وهكذا، تعتبر حوالي 38 في المائة من النساء و40 في المائة من الرجال أنَّ تَحَمُّل المرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة. ويرى 21 في المائة من النساء و25 في المائة من الرجال، أنه من حق الزوج ضرب زوجته أو تعنيفها، في حال خروجها من البيت دون إذنه.
وعلاوة على ذلك، هناك ضعف في الإلمام بالقانون وبسبل الانتصاف المؤسساتية : أكثر من نصف النساء والرجال ليسوا على علم بوجود القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
كما أن قلَّةً من النساء يُبَلِّغن عن تعرضهن للعنف : 10.5 في المائة فقط من النساء ضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي يتقدمن بشكاية لدى مصالح الشرطة أو غيرها من السلطات المختصة، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 8 في المائة في حالات العنف الزوجي.