1089
الجريدة الرسمية
عدد 6958 - 21 جمادى الآخرة 1442 (4 فبراير 2021)
وفضلا عن ذلك، تم الوقوف على ضعف فعالية منظومة الحماية : تشير العديد من التقارير إلى أوجه القصور القائمة على مستوى الولوج إلى الخدمات، والتبليغ عن حالات العنف، وإيواء الضحايا، ومعالجة الشكايات، والترسانة القانونية، والمساعدة القضائية، وجبر الضرر، وغير ذلك.
التدابير الخاصة التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية
في إطار تفاعل السلطات العمومية مع خطر تنامي حالات العنف ضد النساء والفتيات خلال فترة الحجر الصحي الذي تم إقراره جراء تفشي وباء كوفيد - 19، اتخذت جملة من الإجراءات، يمكن تصنيفها كما يلي :
- تنظيم حملات تحسيسية ضد العنف ؛
- تطوير منصات إلكترونية وتوفير أرقام هاتفية للتبليغ عن حالات
العنف وإيداع الشكايات ؛
- تتبع المعلومات المتعلقة بحالات العنف المسجلة وتجميعها. وحسب رئاسة النيابة العامة، وعكس معظم البلدان التي سجلت ارتفاعاً في حالات العنف الزوجي، فإن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد يكون انخفض، خلال فترة الحجر الصحي الممتدة ما بين 20 مارس و20 أبريل، عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا.
ومع ذلك، وفي انتظار نشر تقارير القطاعات والجمعيات المعنية لمعرفة الحجم الحقيقي لهذا العنف والأهمية الحقيقية للتدابير المعتمدة، يجب تنسيب هذا التشخيص، بالنظر إلى المعطيات التالية :
• أولا، الإكراهات التي وقفت عليها السلطات العمومية والمنظمات
غير الحكومية، والمتمثلة في ما يلي :
- صعوبة الوصول إلى مقرات خلايا التكفل المؤسساتية والجمعوية بسبب القيود المفروضة على التنقل المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية ؛ - ارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء والافتقار إلى الإمكانيات المادية بالنسبة للنساء المنتميات إلى أوساط فقيرة (لا يملكن لا حاسوباً ولا هاتفاً ذكياً) لاستخدام المنصات الإلكترونية التي تم إحداثها ؛
- تأثير تفاقم الهشاشة والتبعية المالية للنساء، لاسيما العاملات في القطاع غير المنظم، على مدى قدرتهن على التقدم بشكاية عند التعرض للعنف،
7- الرسالة الجوابية الموجهة من طرف رئاسة النيابة العامة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 3 يونيو 2020.
• ثانيا، تبقى هذه الإحصائيات جزئية وينبغي تعزيزها بإحصائيات
أخرى، كمعدل الانتحار ومعدل الطلاق بعد فترة الحجر الصحي، وبمصادر أخرى حتى نتمكن من معرفة الحجم الحقيقي للعنف الذي تعرضت له النساء خلال فترة الحجر الصحي.
الإشكاليات الرئيسية التي تم الوقوف عليها
ثلاثة أسئلة يمكن طرحها بناءً على التشخيص :
- ما هي أسباب محدودية أثر الاستراتيجيات المعتمدة ؟
- ما هي التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل بناء منظومة فعالة
للحماية؟
- ما هو التقييم الذي يمكننا إجراؤه للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي، وما هي المداخل المقترحة لتحسين هذه التدابير ؟
ومن أجل الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة، ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحليل الآلية المؤسساتية المعتمدة، في ضوء المعايير الدولية، وذلك انطلاقاً من العناصر الأربعة الرئيسية لكل منظومة حماية مندمجة للفتيات والنساء ضحايا العنف، وهي : الإطار المعياري الوطني؛ تدابير الوقاية؛ إجراءات الحماية؛ السياسات العمومية المنفذة على الصعيدين الوطني والترابي. وفي الأخير، تم إعداد إضاءة بشأن التدابير الوقائية وتدابير حماية الفتيات والنساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي المرتبطة بجائحة كوفيد - 19.
11. أسباب محدودية أثر الاستراتيجيات التي وضعتها السلطات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء
تمَّ الوقوف على ستة عوائق رئيسية تحد من تأثير الاستراتيجيات التي وضعتها السلطات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء :
1 - مدى اعتبار محاربة العنف ضد الفتيات والنساء أولوية واضحة في السياسات العمومية ؛
2 - مدى ملاءمة الإطار المعياري الوطني مع مرجعية القانون الدولي ذات الصلة ؛
3- وجود نواقص وثغرات في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ؛
4 - التدابير الوقائية لا تزال محدودة الأثر ؛
5 - صعوبة ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف إلى العدالة، كما أن منظومة التكفل تعاني من :
• ضعف مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين ؛