BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6958 بتاريخ 4 فبراير 2021، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6958 ·

1090

عدد 6958 - 21 جمادى الآخرة 1442 (4 فبراير 2021)

الجريدة الرسمية

• غياب آلية مُمَأسسة للحماية ذات بعد ترابي وقادرة على ضمان الرصد المبكر والتكفل الفعال والمتعدد التخصصات بالفتيات والنساء ضحايا العنف، وذلك وفق مسارٍ مقنن.

6 - عدم مراعاة الظروف الخاصة للفئات الأكثر هشاشة، كالفتيات والنساء في وضعية إعاقة والمهاجرات في وضعية غير نظامية والأمهات العازبات والعاملات والعمال المنزليين، لا سيما القاصرون منهم، على مستوى السياسات والبرامج والبنيات المعتمدة من أجل التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، كما أن هذه الفئات لا تستفيد من برامج وإجراءات خاصة.

عدم ترتيب أولويات الموارد المخصصة لمحاربة العنف ضد الفتيات والنساء على مستوى السياسات العمومية

يتضح ذلك من خلال ما يلي :

- غياب ميزانية مخصصة للخطتين الحكوميتين الأخيرتين للمساواة «إكرام 1 و2»، اللتين تدمجان هذه المسألة ضمن محاور عملهما. وغالباً ما يؤدي غياب ميزانية خاصة بتنزيل إجراءات المساواة ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى إضعاف أثر التدابير الرامية إلى إرساء تمييز إيجابي (على سبيل المثال، زيادة حصص النساء في برامج التكوين المنفذة) ؛

- التبعية القوية للتمويلات والبرامج الأجنبية، والتي لا يمكن بدونها ضمان استدامة هذه السياسات. فعلى سبيل المثال، بلغت مساهمة الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة (إكرام 45 (1 مليون أورو، بينما بلغت مساهمته في تنفيذ الخطة الحكومية الثانية (إكرام 35 (2 مليون أورو. ويتم تمويل مبادرات أخرى من قبل وكالات الأمم المتحدة والسفارات ومجلس أوروبا وغيرها من الجهات المانحة الأجنبية. وهكذا، ساهم التعاون البلجيكي في تنفيذ خطة «إكرام 2» ب2 مليون أورو، بينما ساهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحوالي 9 ملايين درهم.

مدى ملاءمة الإطار المعياري الوطني مع مرجعية القانون الدولي ذات الصلة

في هذا الصدد، وقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن العديد من القوانين لا تزال تتضمن مقتضيات تمييزية (مدونة الأسرة، قانون المسطرة الجنائية، قانون الجنسية، وغيرها)، بالإضافة إلى الضعف المسجل على مستوى ملاءمة جميع النصوص القانونية الجاري بها العمل مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

القانون رقم 103.13 تعتريه نواقص وثغرات

- تغليب المقاربة الردعية على الجوانب الأخرى، لا سيما ما يتعلق بحماية ضحايا العنف ودعمهن والتكفل بهن. فعلى الرغم من أن القانون رقم 103.13 يتضمن المبادئ الأساسية المعتمدة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، وهي معاقبة مرتكبي العنف، والوقاية من العنف، وحماية ضحايا العنف ودعمهم والتكفل بهم، فإن معظم مواد هذا القانون تشكل أحكاماً متممة ومعدلة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. ولم يتناول هذا القانون الجانب الوقائي إلا في مادة واحدة جاءت بصيغة يغلب عليها منطق العموميات، والحال أن الجانب الوقائي يعتبر محوراً أساسياً من محاور حماية النساء ؛

- عدم مراعاة العديد من أشكال العنف، كالعنف المرتبط بتطبيق القانون°؛ والاغتصاب الزوجي وغير ذلك ؛

- غياب تعريف للعديد من المفاهيم الرئيسية، كالتمييز ضد المرأة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والممارسات الضارة، والاستغلال الاقتصادي، وغيرها. وهو ما يترك هامشاً كبيراً للسلطة التقديرية للعنصر البشري المكلف بتطبيق القانون، في ظل سياق مجتمعي تسوده «الثقافة الذكورية» ؛

- لا يمكن تنفيذ أوامر الحماية إلا في إطار مسطرة جنائية، مما يحول دون أي إمكانيةٍ لاستصدار أمر الحماية في إطار مسطرة مدنية قد تَنْظُر فيها أقسام قضاء الأسرة ؛

- لم يتم تكييف وسائل الإثبات مع سياق العنف ضد النساء. فمن الصعب إثبات الاغتصاب الزوجي أو التحرش الجنسي، وهو ما يثني الضحايا عن التقدم بشكاية لدى المصالح المختصة. وتُلقي العديد من القوانين الأجنبية بمسؤولية الإثبات على الطرف المشتكى به بمجرد ما يقدم الطرف المشتكي وقائع يشتبه في كونها تحرشا جنسيا ؛

- اشتراط توفر الجمعيات على صفة المنفعة العامة يحد من إمكانية انتصابها طرفاً مدنياً ؛

- ربط العقوبة بالضرر الجسدي الذي يلحق الضحية، مع عدم مراعاة الأضرار الأخرى النفسية والاجتماعية كفقدان موارد الدخل والسكن، وغير ذلك ؛

8 - المادة 17: " تتخذ السلطات العمومية كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد النساء، ومن أجل ذلك تسهر السلطات العمومية على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع، والعمل على إذكاء الوعي بحقوقها."

9 - يتعلق الأمر بالعنف المتعلق بتطبيق القانون، لاسيما مقتضيات مدونة الأسرة (عدم أداء النفقة، صعوبة رؤية الأبناء، وغير ذلك)، كما عرفته المندوبية السامية للتخطيط.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6958 ·