1091
الجريدة الرسمية
عدد 6958 - 21 جمادى الآخرة 1442 (4 فبراير 2021)
- إن الجانب المتعلق بجبر الضرر، بوصفه معياراً أساسياً ترتكز عليه المعايير الدولية في مجال محاربة العنف ضد النساء، لم يؤخذ بعين الاعتبار بشكل كاف، في غياب تدابير تنص على تقديم الطرف المسؤول لتعويض منصفٍ للضحية ؛
- سحب الشكاية يؤدي بشكل تلقائي إلى إسقاط المتابعة القضائية لمرتكبي أعمال العنف، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق حالة من الإفلات من العقاب وترسيخ الاعتقاد داخل المجتمع بأن العنف، لا سيما في إطار الحياة الزوجية، «هو شأن خاص يَهُمُّ الأسرة»؛ - لا ينص القانون رقم 103.13 بشكل صريح على الالتزامات التي تقع على عاتق موظفي السلطات العمومية في ما يتصل بقضايا العنف ضد المرأة وكذا العقوبات الواجب اتخاذها في حالة عدم التقيد بمقتضيات القانون أو الامتناع عن تنفيذها.
محدودية أثر التدابير الوقائية
- يتم بشكل مناسباتي تنظيم حملات تحسيسية وطنية تستغرق في المتوسط أسبوعين، وذلك فقط مرة في السنة ؛
- لا تزال الجهود المبذولة في مجال تكوين المهنيين محدودة بسبب عدم تعميم هذا التكوين بالقدر الكافي°" وقِصَر مدته (يومان إلى ثلاثة أيام في المتوسط) ؛
- ضعف أثر السياسات الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، بما يمكن من تقوية قدراتهن على التمتع بحقوقهن الأساسية، وذلك كما يتضح من خلال التراجع المستمر لمعدل مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، بحيث انخفض معدل نشاط النساء من 28.1 في المائة1 في 2000 إلى 20.8 في المائة12 في .2020
- ضعف على مستوى تعبئة البرامج الصحية المعتمدة للتصدي لعدد من عوامل الخطر ومنع تطور مسببات العنف أو تكرارها 13؛ 10 - يقتصر هذا التكوين على عدد محدود من الأشخاص لأسباب تتعلق بالتأطير (نحو عشرين شخصاً بالنسبة لكل دورة تكوينية). وقد تم الوقوف أيضاً على هذه الملاحظة من خلال عمليات التقييم التي أجرتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، لاسيما في إطار الوثيقة التي تحمل عنوان: "الخطة الحكومية للمساواة إكرام، الحصيلة الإجمالية - 2012 2016"، غشت 2016، والتي تشير إلى الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية المؤهلة. 11 - المندوبية السامية للتخطيط، "النساء المغربيات وسوق الشغل: الخصائص والتطور"، دجنبر 2013.
12 - مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020
https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-travail-au-deuxieme-tri- mestre-de-2020_a2580.html). 13 - برنامج تتبع الحمل والولادة الذي قد يمكن من الكشف المبكر عن اكتئاب ما بعد الولادة، الذي يصيب امرأة من بين كل ست نساء بعد الولادة. وقد يؤثر اكتئاب ما بعد الولادة على تطور الارتباط العاطفي بالطفل مما يرفع من احتمال معاناته من اضطرابات في السلوك ليصبح عنيفا فيما بعد. ويمكن أن تساهم البرامج الوطنية المتعلقة بصحة الأم والطفل في الوقاية من إساءة معاملة الأطفال التي يتم الإقرار بكونها مصدراً لاستمرار العنف بين الأفراد وبين الأجيال. كما يوصى باعتماد البرامج العلاجية التي تقدم خدمات الرعاية النفسية الاجتماعية وإعادة التأهيل
- ضعف تأمين الفضاءات العمومية والفضاءات المهنية والتعليمية وفضاءات التكوين ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي. صعوبات ولوج الفتيات والنساء ضحايا العنف إلى العدالة وضعف تنسيق آليات التكفل
في هذا الصدد، تم الوقوف على العديد من الصعوبات، نذكر من بينها :
- عوائق مالية : كغياب المساعدة القضائية ؛
- عوائق قانونية ومسطرية : يتم إلزام الضحايا بالحصول على شهادة طبية، تسلم بأمر من وكيل الملك، تثبت عجزاً لا يقل عن 21 يوماً من أجل تسجيل الشكاية. كما أن عبء إثبات الوقائع يقع كليا على الضحية ؛
- عوائق لغوية ولوجستيكية : غالباً ما تكون الإجراءات واللغة
القانونية غير مفهومة بالنسبة للضحايا. وهو ما يطرح إشكالية الولوجية والوضوح التي تعتبر من المقومات الأساسية للأمن القانوني. كما يُسجَّل غياب الولوجيات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ؛
- عوائق أخرى مرتبطة بالتفاعل والاستقبال وجودة الخدمات في ما يتعلق بالتعاطي مع الشكايات لدى المصالح المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مستوى تنسيق آليات التكفل ضعيفاً بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، على الرغم من إنشاء لجان لهذا الغرض على المستويين الوطني والترابي. وعلاوة على ذلك، لا تتمتع اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ببنية مستقلة14، كما لا تتوفر على الموارد البشرية الخاصة بها. ومن شأن الصفة الاستشارية للجنة، وارتكاز عملها على مبدأ التطوع المؤسساتي أن يحول دون اضطلاعها بدورها التنسيقي على الوجه الأمثل.
وفضلاً عن ذلك، واعتباراً للتباين الكبير في الوضعيات الفردية للنساء والفتيات ضحايا العنف (درجة هشاشة مختلفة)، وتعدد أشكال العنف، وتنوع الأماكن التي يمكن أن يقع فيها، واختلاف صفات وأوضاع الجناة والضحايا، وكذا تنوع الأسباب، فإن التدابير الموجهة لفائدة الضحايا ومرتكبي العنف والشهود عليه من أجل تجنب تكرار أعمال العنف.
14 - أُحدثت اللجنة سنة 2019 ويتولى القطاع المكلف بالمرأة كتابتها.