BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6958 بتاريخ 4 فبراير 2021، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6958 ·

1092

عدد 6958 - 21 جمادى الآخرة 1442 (4 فبراير 2021)

الجريدة الرسمية

للضحايا ينبغي أن تكون متناسبة ومتلائمة مع الطابع الاستعجالي لكل حالة على حدة ومع خطورتها، وذلك في إطار آلية للحماية تتسم بالقرب وتراعي البعد الترابي15.

ضعف مراعاة الظروف الخاصة للفئات الأكثر هشاشة

تم الوقوف على وجه الخصوص على ما يلي :

- ضعف إدماج البعد المتعلق ب «الإعاقة» على مستوى إجراءات الوقاية وخدمات التكفل وكيفيات ضمان حمايةٍ خاصة للضحايا من الفئات الأكثر هشاشة ؛

- إمكانية متابعة المهاجرات ضحايا العنف اللائي يوجدن في وضعية غير نظامية أمام القضاء و/أو ترحيلهن ؛

- غياب تدابير إجرائية واضحة بخصوص تفعيل مقتضيات القانون رقم 19.12 بشأن تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

كما تُطرح بحدة مسألة الولوج المادي والمعنوي إلى المعلومات، وإلى خدمات المساعدة (القانونية والطبية والاجتماعية)، وإلى الإجراءات القانونية، وبالتالي توفير مقومات المحاكمة العادلة، وكذا تعزيز القدرات الفردية للدفاع.

توصيات المجلس من أجل إرساء منظومةِ حمايةٍ مندمجةٍ وفعالةٍ للفتيات والنساء ضحايا العنف

لتجاوز هذه المعيقات، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي باتخاذ جملة من الإجراءات من أجل إرساء منظومةِ حمايةٍ مندمجةٍ للفتيات والنساء ضحايا العنف. وتشمل الإجراءات المقترحة 6 توجهات استراتيجية و36 إجراءً عملياً.

وتتمثل التوجهات الاستراتيجية في ما يلي :

1 - جعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات والنهوض بالمساواة قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة، مع العمل على الإفادة من التعاون الدولي في هذا المجال. 15 - تجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث لجان جهوية ومحلية على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. وتعقد هذه اللجان اجتماعاتها مرتين إلى أربع مرات في السنة وتضطلع بدور التنسيق والتخطيط الاستراتيجي وتقييم الإجراءات المتخذة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف من قبل مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الجهوي والمحلي. أما الآلية التي يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إحداثها فهي مختلفة. ويتعلق الأمر بآلية عملية ذات صبغة ترابية تمولها الجهات بهدف التكفل بالفتيات والنساء ضحايا العنف. ويُتوخى من هذه الآلية أن تكون بمثابة "الشباك الوحيد" الذي تتوجه إليه كل ضحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، على أن تناط بها مهام تلقي ومعالجة كل عملية تبليغ عن حالات العنف بالإضافة إلى التنسيق العملي للتدابير التي يتعين اتخاذها، وذلك في إطار مسارٍ مقنن.

2- وضع إطار معياري ملائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويكفل تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لكل فرد داخل المجتمع دون أي تمييز.

3 - تدارك نواقص وثغرات القانون رقم 103.13 التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه،

4 - تعزيز ثقافة المساواة و«عدم التسامح» مع العنف، من خلال وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب في حق الفتيات والنساء،

5 - تذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء في الولوج إلى العدالة، وإحداث آلية عملية مندمجة وذات بعد ترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف.

6 - اعتماد تدابير ملائمة تتيح مراعاة الأوضاع الخاصة التي تعيشها الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الفتيات والنساء في وضعية إعاقة والمهاجرات في وضعية غير نظامية والأمهات العازبات والعاملات والعمال المنزليين، لا سيما القاصرون منهم، على مستوى السياسات والبرامج والبنيات المعتمدة لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويمكن تنزيل هذه التوجهات الاستراتيجية الستة من خلال 36 إجراءً عملياً.

جعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات والنهوض بالمساواة قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة، مع العمل على الإفادة من التعاون الدولي في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، يُقترَح ما يلي :

1 - اعتماد وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق سنة 2030 والعمل على وضع ميزانية خاصة بها؛

2 - اعتماد كل قطاع وزاري معني لميزانية خاصة بهذا الموضوع، وذلك وفقاً لمجال تدخله؛

3 - تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي صدر القانون المتعلق بإحداثها قبل أكثر من ثلاث سنوات؛

4 - إحداث آلية مندمجة لجمع المعطيات وتحليلها بشكل سنوي وتزويد السلطات العمومية والمجتمع المدني وعموم المواطنين بها.

وضع إطار معياري ملائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويكفل تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لكل فرد داخل المجتمع دون أي تمييز.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6958 ·