1093
الجريدة الرسمية
عدد 6958 - 21 جمادى الآخرة 1442 (4 فبراير 2021)
وذلك من خلال إجراءَيْن عمليَّيْن اثنين، هما :
5 - مراجعة الإطار المعياري برمته وضمان تجانسه وملاءمته مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة،
6 - إلغاء جميع المقتضيات التمييزية التي تُخضع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات لاعتبارات لا تراعي مقومات المواطنة الكاملة والمساواة المنصوص عليها دستوريا.
تدارك نواقص وثغرات القانون رقم 103.13 التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه.
وذلك من خلال :
7- توسيع الإطار المفاهيمي لهذا القانون، من خلال تضمينه جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ؛
8- توسيع إمكانية إصدار أوامر الحماية في إطار المسطرة المدنية ؛ 9 - إلقاء مسؤولية الإثبات على الطرف المشتكى به، في القضايا المدنية والإدارية، مع إلزامية التحقيق القضائي في المجال الجنائي بشكل ممنهج في قضايا العنف ضد الفتيات والنساء ؛
10 - متابعة مرتكبي أعمال العنف وإقامة الدعوى العمومية من طرف الجهات القضائية حتى عند سحب الشكاية في حالة العنف الموصوف أو الخطير أو المتكرر ؛
11 -توسيع نطاق العقوبات لتشمل الأضرار النفسية والاقتصادية الناجمة عن مختلف أشكال العنف ؛
12 - سن تعويضات ملائمة ومتناسبة مع خطورة الضرر الذي لحق بالضحية، وإحداث صندوق للتعويض خاص بحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي تموله الدولة في حالة عدم قدرة الجاني على أداء التعويضات ؛
13 - سن عقوبات في حق الموظفين التابعين للسلطات المختصة الذين لا يتقيدون بمقتضيات القانون أو يمتنعون عن تنفيذها.
تعزيز ثقافة المساواة و «عدم التسامح» مع العنف، من خلال وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب في حق الفتيات والنساء. في هذا الصدد، يوصى بما يلي:
14 - تعزيز التمكين الاقتصادي للفتيات والنساء16 ؛
16 - انظر التدابير الموصى باتخاذها في هذا الشأن الواردة في التقرير المتعلق "بالنموذج التنموي الجديد للمغرب"، وفي التقارير السنوية للمجلس وكذا تقاريره الموضوعاتية حول حقوق النساء.
15 - المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل المعتمدة في سنة 2019 وإعمال الإجراءات المقترحة في إطارها، وكذا التوصية رقم 206 المُتَمِّمَة للاتفاقية والتي توفر إطاراً واضحاً يتيح الوقاية من العنف والتحرش في عالم الشغل ومعالجتهما ؛
16 - ضمان بيئة وفضاءات عمومية آمنة ومؤمَّنة للنساء والفتيات في جميع المدن ؛
17 - توفير شروط الأمن في فضاءات التعليم والتكوين، من خلال تعزيز ودعم التدابير المؤسساتية المعتمدة في هذا المجال، وإنجاز دراسات حول ظاهرة العنف، بهدف اقتراح حلول فعالة ؛
18 - تحسيس وتكوين نساء ورجال القضاء والموظفين المعهود إليهم بإنفاذ القانون في هذا المجال ؛
19 - حث وسائل الإعلام على تطوير برامج خاصة للتحسيس بموضوع الوقاية من العنف ضد النساء والاهتمام بهذا الموضوع في البرامج التعليمية ؛
20 - النهوض بمسؤولية المجالس البلدية والهيئات المنتخبة والسلطات الترابية وضمان تدخلها في مجال الوقاية، من خلال تنظيم حملات تحسيسية وتطوير آليات الوقاية ؛
21 - تنظيم حملات تحسيسية منتظمة طوال السنة تستهدف عموم المواطنين؛
22 - تطوير آلية للوقاية والرصد الرقمي ضد العنف الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي كفضاء للتوعية ومحاربة جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء ؛
23 - إنجاز دراسات أثر، من أجل تحديد الفئات الاجتماعية التي يجب استهدافها بشكل أفضل والتدابير الأكثر فعالية التي ينبغي اتخاذها ؛
24 - تعبئة البرامج الصحية التي تستهدف عوامل الاختطار من أجل منع تطور مسببات العنف أو تكراره (برنامج تتبع الحمل والولادة، البرامج الوطنية المتعلقة بصحة الأم والطفل، برنامج الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، وغيرها)؛
25. تعزيز جمع المعطيات المتعلقة بالظاهرة ونشرها.
تذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء في الولوج إلى العدالة، وإحداث آلية إجرائية مندمجة وذات بعد ترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف.
الا سيما من خلال :
26 - دراسة ومراجعة المساطر والممارسات الانتصافية التي قد تشكل عائقا أمام ولوج النساء إلى العدالة ؛
27 - إحداث محاكم متخصصة وتعزيز وتعميم الوحدات