1646 الجريدة الرسمية عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021) قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2679.19 صادر في 6 جمادى الأولى 1442 (21 ديسمبر 2020) بتحديد قائمة
الوثائق والمستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية أو النوعية
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى النصوص التأسيسية للمؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة النوعية ؛ وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) ؛
وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، كما تم تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للمراقبة القبلية أو النوعية المقدمة من طرف الآمرين بالصرف أو الآمرين بالصرف المساعدين إلى الخزنة المكلفين بالأداء والأعوان المحاسبين ووكلائهم المفوضين طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة الثانية
الوثائق والمستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، هي حسب الحالة كما يلي : - إما الوثائق والمستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المدعمة لعمليات نفقات المؤسسة العمومية أو الهيئة التي يلتزم بها ويأمر بتنفيذها ؛
- إما الوثائق والمستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين من النفقات موضوع الالتزام أو الدائنين لإثبات تبرئة الذمة.
المادة الثالثة
تثبت النفقات التي صدر الأمر بصرفها بواسطة أوامر بالدفع ووسائل الأداء مدعومة بالوثائق والمستندات المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار أو بأوامر التسخير التي قد يتم إصدارها
المادة الرابعة
بنسخ القرار رقم 3026.14 الصادر في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية أو النوعية.
غير أن العمليات والالتزامات المتخذة قبل تاريخ نشر هذا القرار تظل خاضعة لمقتضيات القرار رقم 3026.14.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1442 (21 ديسمبر 2020)،
الإمضاء: محمد بنشعبون. *
*