عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021) الجريدة الرسمية 1647
قائمة الوثائق والمستندات المثبتة
لأداء نفقات المؤسسات العمومية والهيئات الأخرى
الخاضعة للمراقبة القبلية أو النوعية
تقديم
إن النفقات المأذون بها من طرف الآمرين بالصرف أو الآمرين بالصرف المساعدين لدى المؤسسات العمومية والهيئات الأخرى والمقدمة للأداء إلى الخزنة المكلفين بالأداء والأعوان المحاسبين ووكلائهم المفوضين، تكون مدعومة بالأوامر ووسائل الأداء والوثائق المثبتة. وللإشارة، فإن هذه الأخيرة يتم إعدادها إما من طرف الآمر بالصرف أو المستفيدين من النفقات أو الدائنين الإثبات تبرئة الذمة.
يحتفظ الآمرون بالصرف بأصل الوثائق المثبتة وتوجه نسخ الوثائق المثبتة المشهود بمطابقتها للأصل من طرف الآمر بالصرف أو مفوضيه إلى أعوان المراقبة المشار إليهم في الفقرة السابقة.
وطبقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية ولاسيما المادة 26 منها، يمكن التحقق بعين المكان من الوثائق المثبتة لنفقات المؤسسات العمومية من طرف المحاكم المذكورة. ويتعلق الأمر حسب المادة 27 من المدونة المذكورة بالوثائق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها وفي القوائم لتي يضعها الوزير المكلف بالمالية.
كما تهدف هذه القائمة إلى وضع إطار مرجعي للأمرين بالصرف والخزنة المكلفين بالأداء والأعوان المحاسبين ووكلائهم المفوضين من أجل أداء نفقات المؤسسات العمومية والهيئات الأخرى.
ولا يطلب الخزنة المكلفون بالأداء والأعوان المحاسبون ووكلائهم المفوضون إلا الوثائق المثبتة المحددة في هذه القائمة ويعدون مسؤولين على طلب عدد الوثائق المحدد في هذا القرار.
إلا أنه عندما تنص المقتضيات التنظيمية الخاصة أو المقتضيات التعاقدية أو الاتفاقية على وثائق مثبتة إضافية، يجب الإدلاء بها عند الأداء.
غير أن النفقات الغير المدرجة في هذه القائمة يتم أداؤها على أساس الوثائق المثبتة المحددة في الأنظمة الخاصة أو في المقتضيات التعاقدية أو الاتفاقية التي تخصها.
وبالإضافة إلى ذلك، تشكل الأوامر بالتسخير الصادرة عن الآمرين بالصرف بعد رفض معلل من طرف الخزنة المكلفين بالأداء، وثائق مثبتة للنفقات، بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، المحدث بالظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 11 نونبر 2003 ومن طرف الأعوان المحاسبين بناء على كل نص تشريعي أو تنظيمي آخر يتعلق بهذا الموضوع.