عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)
1673
الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم مقتضيات المادتين 29 و 33 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 837.13 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013) كما يلي :
«المادة 29.- لا تمنح التعويضات .. . القرار. «قصد تمكين ..... تتكون من : «1) خبير ..
«..
«3). ... معاينة المرض ؛ «4) ممثل عن المديرية الجهوية أو الإقليمية المعنية التابعة لقطاع «الفلاحة.»
«المادة 33 .- تحدد .. ما يلي : «1) بالنسبة للأبقار التي تم ذبحها من الصنف الأصيل : «- 17.000 درهم.. (أربعة أسنان بالغة) إلى سبع سنوات ؛ «- 14.000 درهم.. ثلاث سنوات ؛ «- 10.000 درهم عن كل رأس من الأبقار يبلغ أكثر من سبع سنوات ؛ - 7.500 درهم... .. عن سنتين.
«2) بالنسبة للأبقار التي تم ذبحها من النوع المهجن : «-11.000 درهم.. (أربعة أسنان بالغة) إلى سبع سنوات ؛ «- 7.500 درهم... ثلاث سنوات ؛ «- 6.500 درهم عن كل رأس من الأبقار يبلغ أكثر من سبع سنوات ؛ «- 5.500 درهم... ... سنتين. «3) بالنسبة للأبقار التي تم ذبحها من النوع المحلي : «- 7.500 درهم... (أربعة أسنان بالغة) إلى سبع سنوات ؛ «- 4.500 درهم... ثلاث سنوات ؛ «- 4.000 درهم عن كل رأس من الأبقار يبلغ أكثر من سبع سنوات ؛ «- 3.500 درهم.... ... سنتين.»
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1442 (5 يناير 2021).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 15.21 صادر في 21 من جمادى الأولى 1442 (5 يناير 2021) بتحديد كيفيات وشروط إعداد الوثائق المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات والاحتفاظ بها وإرسالها بأشكال لا مادية.
وزير الداخلية،
ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، ولا سيما المادة 160 منه ؛
وبعد الاطلاع على منشور رئيس الحكومة رقم 2014/3 الصادر في 8 جمادى الأولى 1435 (10 مارس 2014) المتعلق بالتوجيهات الوطنية الأمن نظم المعلومات،
قررا مايلي:
المادة الأولى
تعتبر وثائق مثبتة في مدلول هذا القرار المشترك :
- المستندات المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات ولعمليات الخزينة وللعمليات المتعلقة بالممتلكات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، سواء كانت صادرة مباشرة عن الآمر بالصرف أو عن المحاسب العمومي أو عنهما معا أو عن الأغيار؛