BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6964 بتاريخ 25 فبراير 2021، الصفحة 262

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6964 ·

1674

عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)

الجريدة الرسمية

- الوثائق الميزانياتية الضرورية لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

- المستندات والوثائق والقوائم والبيانات الضرورية لمسك المحاسبة على مستوى الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

- الوثائق العامة المكونة لحسابات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

- المستندات والوثائق والوسائط الأخرى الضرورية لتنفيذ العمليات المالية الأخرى للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات. المادة الثانية

يمكن إعداد الوثائق المثبتة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بشكل أو طريقة لامادية حسب أحد الشكلين التاليين :

- إما على شكل أو طريقة لامادية أصلية تتمثل في تقديم أو استلام الوثائق والمستندات في شكل معطيات أو معلومات رقمية ؛

- وإما على شكل أو طريقة لامادية مستنسخة تتمثل في تحويل وثيقة أو مستند من شكل ورقي إلى وسيط رقمي.

المادة الثالثة

يتم التوقيع والتأشير على الوثائق المثبتة التي يتم تقديمها على شكل أو طريقة لامادية أصلية من طرف الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي بواسطة عمليات رقمية مخصصة في النظام المعلوماتي للإدارة المعنية.

يشهد الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي، كل في ما يخصه، على صحة الوثائق المثبتة التي يتم تقديمها على شكل أو طريقة لامادية مستنسخة بواسطة عمليات رقمية مخصصة في النظام المعلوماتي للإدارة المعنية.

وتعفي هذه الشهادة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي من وضع أي تدوين خطي على الوسائط الورقية للمستند المثبت أو الوثيقة المعنية وكذا على إرسال الوثائق في شكل ورقي.

المادة الرابعة

يتم الاحتفاظ، على مستوى النظام المعلوماتي للإدارة المعنية، بالوثائق المثبتة لعمليات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي تم تقديمها على شكل أو طريقة لامادية وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه.

ويحتفظ بالوسائط الورقية التي تم تقديمها على شكل أو طريقة لامادية مستنسخة من طرف الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي الذي قام باستنساخ تلك الوسائط الورقية.

المادة الخامسة

تعتبر بمثابة شهادة من الآمر بالصرف على طابعها الإثباتي، الوثائق المثبتة الصادرة أو المستلمة من طرف الآمر بالصرف والتي تمت إحالتها على المحاسب العمومي على شكل أو طريقة لامادية.

المادة السادسة

يتم إرسال الأمر بالمداخيل عبر المصادقة على عملية رقمية مخصصة في النظام المعلوماتي للإدارة المعنية، وتكتسي هذه المصادقة الرقمية طابعا تنفيذيا.

المادة السابعة

يتم أمر المحاسب العمومي بالأداء عبر المصادقة على عملية رقمية مخصصة في النظام المعلوماتي للإدارة المعنية، وتكتسي هذه المصادقة الرقمية طابعا إثباتيا.

المادة الثامنة

يدخل هذا القرار المشترك حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1442 (5 يناير 2021).

وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 16.21 صادر في 21 من جمادى الأولى 1442 (5 يناير 2021) بتحديد كيفيات وشروط إعداد الوثائق المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة للعمالات والأقاليم ومجموعاتها والاحتفاظ بها وإرسالها بأشكال لا مادية.

وزير الداخلية،

ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6964 ·