BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6964 بتاريخ 25 فبراير 2021، الصفحة 263

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6964 ·

1675

الجريدة الرسمية

عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)

وعلى المرسوم رقم 2.17.450 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها، ولا سيما المادة 161 منه ؛

وبعد الاطلاع على منشور رئيس الحكومة رقم 2014/3 الصادر في 8 جمادى الأولى 1435 (10 مارس 2014) المتعلق بالتوجيهات الوطنية الأمن نظم المعلومات،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

تعتبر وثائق مثبتة في مدلول هذا القرار المشترك :

- المستندات المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات ولعمليات الخزينة وللعمليات المتعلقة بالممتلكات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، سواء كانت صادرة مباشرة عن الآمر بالصرف أو عن المحاسب العمومي أو عنهما معا أو عن الأغيار؛ - الوثائق الميزانياتية الضرورية لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها ؛

- المستندات والوثائق والقوائم والبيانات الضرورية لمسك المحاسبة على مستوى الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

- الوثائق العامة المكونة لحسابات العمالات والأقاليم ومجموعاتها ؛ - المستندات والوثائق والوسائط الأخرى الضرورية لتنفيذ العمليات المالية الأخرى للعمالات والأقاليم ومجموعاتها.

المادة الثانية

يمكن إعداد الوثائق المثبتة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بشكل أو طريقة لامادية حسب أحد الشكلين التاليين :

- إما على شكل أو طريقة لامادية أصلية تتمثل في تقديم أو استلام الوثائق والمستندات في شكل معطيات أو معلومات رقمية ؛

- وإما على شكل أو طريقة لامادية مستنسخة تتمثل في تحويل وثيقة أو مستند من شكل ورقي إلى وسيط رقمي.

المادة الثالثة

يتم التوقيع والتأشير على الوثائق المثبتة التي يتم تقديمها على شكل أو طريقة لامادية أصلية من طرف الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي بواسطة عمليات رقمية مخصصة في النظام المعلوماتي للإدارة المعنية.

يشهد الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي، كل في ما يخصه، على صحة الوثائق المثبتة التي يتم تقديمها على شكل أو طريقة لامادية مستنسخة بواسطة عمليات رقمية مخصصة في النظام المعلوماتي للإدارة المعنية.

وتعفي هذه الشهادة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي من وضع أي تدوين خطي على الوسائط الورقية للمستند المثبت أو الوثيقة المعنية وكذا على إرسال الوثائق في شكل ورقي.

المادة الرابعة

يتم الاحتفاظ، على مستوى النظام المعلوماتي للإدارة المعنية، بالوثائق المثبتة لعمليات العمالات والأقاليم ومجموعاتها التي تم تقديمها على شكل أو طريقة لامادية وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه.

ويحتفظ بالوسائط الورقية التي تم تقديمها على شكل أو طريقة لامادية مستنسخة من طرف الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي الذي قام باستنساخ تلك الوسائط الورقية.

المادة الخامسة

تعتبر بمثابة شهادة من الآمر بالصرف على طابعها الإثباتي، الوثائق المثبتة الصادرة أو المستلمة من طرف الآمر بالصرف والتي تمت إحالتها على المحاسب العمومي على شكل أو طريقة لامادية.

المادة السادسة

يتم إرسال الأمر بالمداخيل عبر المصادقة على عملية رقمية مخصصة في النظام المعلوماتي للإدارة المعنية، وتكتسي هذه المصادقة الرقمية طابعا تنفيذيا.

المادة السابعة

يتم أمر المحاسب العمومي بالأداء عبر المصادقة على عملية رقمية مخصصة في النظام المعلوماتي للإدارة المعنية، وتكتسي هذه المصادقة الرقمية طابعا إثباتيا.

المادة الثامنة

يدخل هذا القرار المشترك حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1442 (5 يناير 2021).

وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6964 ·