BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6964 بتاريخ 25 فبراير 2021، الصفحة 264

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6964 ·

1676

الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 17.21 صادر في 21 من جمادى الأولى 1442 (5 يناير 2021) بتحديد كيفيات وشروط إعداد الوثائق المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة للجهات ومجموعاتها والاحتفاظ بها وإرسالها بأشكال لا مادية.

وزير الداخلية،

ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.449 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، ولا سيما المادة 161 منه ؛

وبعد الاطلاع على منشور رئيس الحكومة رقم 2014/3 الصادر في 8 جمادى الأولى 1435 (10 مارس 2014) المتعلق بالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

تعتبر وثائق مثبتة في مدلول هذا القرار المشترك :

- المستندات المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات ولعمليات الخزينة وللعمليات المتعلقة بالممتلكات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، سواء كانت صادرة مباشرة عن الآمر بالصرف أو عن المحاسب العمومي أو عنهما معا أو عن الأغيار؛ - الوثائق الميزانياتية الضرورية لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية للجهات ومجموعاتها؛

عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021) - المستندات والوثائق والقوائم والبيانات الضرورية لمسك المحاسبة على مستوى الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

- الوثائق العامة المكونة لحسابات الجهات ومجموعاتها ؛

- المستندات والوثائق والوسائط الأخرى الضرورية لتنفيذ العمليات

المالية الأخرى للجهات ومجموعاتها.

المادة الثانية

يمكن إعداد الوثائق المثبتة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بشكل أو طريقة لامادية حسب أحد الشكلين التاليين :

- إما على شكل أو طريقة لامادية أصلية تتمثل في تقديم أو استلام الوثائق والمستندات في شكل معطيات أو معلومات رقمية ؛

- وإما على شكل أو طريقة لامادية مستنسخة تتمثل في تحويل وثيقة أو مستند من شكل ورقي إلى وسيط رقمي.

المادة الثالثة

يتم التوقيع والتأشير على الوثائق المثبتة التي يتم تقديمها على

العمومي بواسطة عمليات رقمية مخصصة في النظام المعلوماتي للإدارة المعنية.

يشهد الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي، كل في ما يخصه، على صحة الوثائق المثبتة التي يتم تقديمها على شكل أو طريقة لامادية مستنسخة بواسطة عمليات رقمية مخصصة في النظام المعلوماتي للإدارة المعنية.

وتعفي هذه الشهادة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي من وضع أي تدوين خطي على الوسائط الورقية للمستند المثبت أو الوثيقة المعنية وكذا على إرسال الوثائق في شكل ورقي.

المادة الرابعة

يتم الاحتفاظ، على مستوى النظام المعلوماتي للإدارة المعنية، بالوثائق المثبتة لعمليات الجهات ومجموعاتها التي تم تقديمها على شكل أو طريقة لامادية وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه.

ويحتفظ بالوسائط الورقية التي تم تقديمها على شكل أو طريقة لامادية مستنسخة من طرف الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي الذي قام باستنساخ تلك الوسائط الورقية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6964 ·