عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021) الجرية المادة الخامسة
تعتبر بمثابة شهادة من الآمر بالصرف على طابعها الإثباتي، الوثائق المثبتة الصادرة أو المستلمة من طرف الآمر بالصرف والتي تمت إحالتها على المحاسب العمومي على شكل أو طريقة لامادية.
المادة السادسة
يتم إرسال الأمر بالمداخيل عبر المصادقة على عملية رقمية مخصصة في النظام المعلوماتي للإدارة المعنية، وتكتسي هذه المصادقة الرقمية طابعا إثباتيا.
الرسمية 1677
المادة السابعة
يتم أمر المحاسب العمومي بالأداء عبر المصادقة على عملية رقمية مخصصة في النظام المعلوماتي للإدارة المعنية، وتكتسي هذه المصادقة الرقمية طابعا تنفيذيا.
المادة الثامنة
يدخل هذا القرار المشترك حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1442 (5 يناير 2021).
وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء: محمد بنشعبون.